دقيقا وواضحا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عندما فتح العقد الاستثنائي لمجلس النواب، اعتبارا من الاثنين في 9 كانون الثاني إلى 20 آذار المقبل. فعمر الحكومة القصير من حيث المبدأ، يحتم عليها العمل السريع. والعمل السريع لا سيما في مجال اقرار قانون الانتخاب الجديد، يحتم إزالة كل الثغر القانونية التي تمنع انتظام العمل التشريعي وتاليا اقرار القانون.
خطوة فتح العقد الاستثنائي، تعطي قوة دفع جديدة للعمل المكثف حول قانون الانتخاب، الذي يدخل بدوره في سباق شرس مع المهل الدستورية، وأقربها دعوة الهيئات الناخبة في حدود منتصف شباط المقبل.
المطلوب من الحكومة، أو بالأحرى من العهد في خطواته الأولى، الكثير من المساهمة لاعادة الحياة إلى التشريع، إلى تفعيل العمل الحكومي واقرار الموازنة، واعادة العلاقات الخليجية- اللبنانية إلى سابق عهدها، وهو ما سيظهر خلال الزيارة الأولى للرئيس عون للسعودية وقطر، وصولا إلى النقطة الأصعب والمرتبطة بمكافحة الفساد.
في ملف الفساد الضخم، ملفات كبرى، من التلاعب بالغذاء إلى مناقصة الميكانيك التي أضحت بحاجة إلى لجنة خاصة تحل معضلتها، إلى الكهرباء وعراقيلها، إلى النفايات وعقدها الممتدة من عاليه والشوف إلى الكوستا برافا.