في لبنان، خلط أوراق المناقصات يؤدي إلى اطاحة الشركة التي فازت بالمناقصة، وخلطة مشاريع قوانين الانتخابات تؤدي إلى تقدم مشروع القانون المختلط.
وفي العالم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخلط الأوراق، فيعلق دخول مواطني سبع دول إلى أميركا بمن فيهم من يحملون ال”غرين كارد”.
مناقصة المعاينة التي أنجزت أيام حكومة الرئيس تمام سلام، وفاحت منها رائحة العمولات، وشابتها عيوب الأسعار المرتفعة، يبدو أنها سقطت، كمؤشر إلى بدء انفراط سبحة المناقصات والمزايدات المتخمة بالعمولات وبالأسعار المرتفعة.
تطيير المعاينة قد يكهرب العلاقة بين بعبدا ووزير الداخلية، الذي دافع عن المناقصة واضطر للرد على وزير الاقتصاد رائد خوري، حين توقع الغاء المناقصة، واصفا اياه بأنه غير محايد.
السؤال هنا: هل سيؤدي الغاء المعاينة الميكانيكية إلى ترتيب أعباء مالية على الدولة، من جراء البند الجزائي في العقد؟، وهل سيكون تطبيق البند الجزائي درسا للذين يجاهدون في سبيل انجاز المناقصات تحقيقا للعمولات ولو على حساب خزينة الدولة؟.
في ملف آخر، ولكن في السياق عينه، أليست مفارقة ان يعمد وزير الأشغال السابق وزير الزراعة الحالي، إلى الدفاع عن المناقصات التي أجراها في المطار وحصرها بشركات معدودة، فيما توسعت دائرة الشركات التي ستشارك في هذه المناقصات؟.
الوزراء يتراشقون، حينا بين وزيري الداخلية والاقتصاد، وحينا آخر بين وزيري الأشغال والزراعة الذي كان وزيرا للأشغال في الحكومة السابقة. ألا يمكن اعتبار هذا التراشق وهذه السجالات، بمثابة إخبارات إلى النيابة العامة المالية؟.
وفي غمرة الانهماك بخلط أوراق المناقصات، يبدو ان الانهماك في انجاز قانون الانتخابات، أثمر تقدما في اتجاه المختلط، وهذا ما سيتبلور الأسبوع المقبل. لكنه مختلط غب الطلب في بعض الأمكنة، بحيث يراعي الوضع الخاص للنائب وليد جنبلاط، فهل ستمرر الاستثناءات؟.
أما خلط الأوراق الكبير، فيتمثل على المستوى العالمي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد أسبوع فقط على تسلمه مهامه الرئاسية، أحدث هزة عالمية من خلال القرارات التي اتخذها بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى أميركا.