انتهى الاسبوع وليس في اليد مشروع قانون للانتخابات النيابية يمكن القول ان الانتخابات ستجرى على اساسه. السجال ما زال متصاعدا وليس في الافق ما يشير الى ان التقدم سيكون سريعا في ظل التباعد بين الافرقاء حول القانون، والسجالات التي اندلعت بين الرابية وبنشعي تؤشر الى ان الخلاف بات اعمق من مجرد تباين في وجهات النظر على قانون الانتخابات وهذا الخلاف من شأنه ان يؤدي الى اصطفافات سياسية لا تساعد على تعبيد الطريق امام القانون، والسؤال الذي بات مطروحا هو كيف سيتم التعامل مع مرحلة الفراغ النيابي في ظل السقوط المتابع لمشاريع القوانين.
وفي ظل تمسك رئيس الجمهورية بحقه في عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، اما السؤال الثاني فهو هل يمكن ان ينعكس هذا التباعد في المواقف على السلطة التنفيذية؟ ماذا عن الملفات التي بدأ العمل على معالجتها؟ قبل كل ذلك نتوقف عند ملف الكازينو الذي حصلت عليه الـlbci والذي تحركت على اساسه وزارة العدل والملف يفند حجم المخالفات في الكازينو.