حتى الحادي والثلاثين من ايار الحالي، يواصل مجلس النواب في عقده العادي، التشريع. بعد هذا التاريخ، يفقد المجلس قدرته على اصدار اي قوانين جديدة، من بينها قانون الانتخاب، الا اذا فتح له رئيس الجمهورية دورة استثنائية بالتوافق مع رئيس الحكومة، تعيد له صلاحيات التشريع.
أمام هذه المعادلة، اللبنانيون يواجهون احتمالين: إما التوافق على قانون انتخاب قبل نهاية آيار الحالي، واما انتظار فتح دورة استثنائية ايضا قبل هذا التاريخ، تخرق جدار القانون، وتجعل الحوار حوله على درجة عالية من الجدية، من تاريخ فتح الدورة حتى منتصف ليل 19/ 20 حزيران المقبل، نهاية ولاية المجلس الحالي.
عدم فتح هذه الدورة، يدخل البلد في مأزق كبير، فالفراغ ممنوع والتمديد مستبعد والستين اذا صدق ما يقال عنه علنا مرفوض. اما فتح الدورة بموجب المادة 33 من الدستور فسيتيح لرئيس الجمهورية لا اعادة الاوكسجين الى المجلس وحسب انما ايضا تحديد جدول اعمال الدورة الاستثنائية ما يجعلنا منطقيا امام مفاوضات مرنة يتنازل فيها الجميع للوصول الى قانون جديد أو لادارة مرحلة ما بعد الفشل في التوصل الى قانون تحاشيا للوصول الى معادلة: اما الانهيار واما قانون جديد.
والى حين اتضاح الصورة يعود غدا مجلس الوزراء للالتئام وعلى جدول اعماله اضافة الى قانون الانتخاب الذي سقطت فرضية التصويت عليه اكثر من خمسين بندا متعلقا بسفر وزراء وبعثات حكومية الى الخارج.. سفر مكلف جدا لدولة يتآكلها الدين، دولة تكاد تطيح بحلم اقامة دورة آسيا لكرة السلة على اراضيها لاستهتارها في تأمين حوالى ثلاثة ملايين دولار.