كل ما يهم اللبنانيين من موضوع التدقيق الجنائي في المصرف المركزي هو أن يعرفوا أين ذهبت أموال دولتهم ومن استفاد منها.
لقاء رئيس الجمهورية اليوم بوزيرة العدل ورئيس لجنة المال والموازنة تركز النقاش فيه على إنفاذ قرار مجلس الوزراء المرتبط بالعقد الذي وقعته الحكومة والذي أصرت عليه ماري كلود نجم مطالبة الرئيسين عون ودياب بتوجيه رسالة حاسمة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلبان منه بموجبها تسليم الاجوبة التي تحتاج اليها شركة alvarez& marsal فورا.
حتى الساعة، لا مؤشرات على أن سلامة المتسلح بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف سيجيب على أسئلة شركة التدقيق، ما سيؤدي للانتقال من المسار الحكومي إلى مسار المبادرة التشريعية مبدئيا.
وهنا الاسئلة:
هل نحن فعلا في حاجة الى اقتراحات قوانين لتسهيل التدقيق وهل يجب أن تأتي هذه الاقتراحات معجلة مكررة، فيضعها الرئيس نبيه بري حكما على جدول أعمال أول جلسة تشريعية مقبلة، فلا تمر عبر اللجان انما تذهب للتصويت فورا في جلسة عامة يحدد موعدها الرئيس بري؟ هذا إذا لم ندخل في الجلسة العامة في متاهات النقاشات التي تقود إلى تحويل الاقتراح إلى اللجان المختصة.
من من الكتل سيتقدم بهذه الاقتراحات بعد كتلة الجمهورية القوية التي ستقدم اقتراحها غدا؟ والأهم كيف ستصوت هذه الكتل على الاقتراح في حال بلغ الجلسة العامة وهي تعلم أن اللبنانيين يدعمون هذا المطلب الذي يكاد أن يصبح وطنيا جامعا، وهل من سيتجرأ على الاعتراض عليه؟
مسار نجاح التدقيق الجنائي في المصرف المركزي طويل ومعقد، فنتيجة التدقيق لن تقف عند أبواب المصرف المركزي، إنما ستجرف معها كل من مارس السلطة وتحكم بالدولة لسنوات في مختلف دوائرها ووزاراتها ومجالساها.
على هذا الأساس، يتخوف من يتخوف من تحويل ملف التدقيق الجنائي الى جبهة بين داعميه ورافضيه ومن بدء مسلسل التأخير والمماطلة الذي يشبه مسلسلات أخرى شهدها أكثر من ملف هدر وفساد نام في أدراج النسيان او في جوارير القضاة.
وفيما لا تقدم ملموسا، لا على صعيد التدقيق الجنائي ولا الحكومة ولا حتى على صعيد ملفات الفساد وصمت القضاء تجاه هذه الملفات الذي أصبح مشبوها، ضربة جديدة وجهت الى اللبنانيين اليوم.
الإمارات العربية المتحدة قررت وقف منح اللبنانيين من ضمن اثنتي عشرة دولة أخرى تأشيرت سياحية.
سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن قال للـLBCI إنه لم يتبلغ رسميا الخبر. هذا في وقت علم ان القرار اتخذ، من دون تحديد اسبابه وأنه يتضمن استثناءات تشمل منح التأشيرات للبنانيين ممن يتجاوز عمرهم الستين ولمن يتقدم بطلب تأشيرة عائلية.
أما اللبنانيون الذين سبق واستحصلوا على التأشيرات فهي ستبقى صالحة.