عجيب أمرهم ؟ هل المشكلة في منصات التداول بالعملات أم في “منصات سكك التهريب “؟
هل المشكلة في هذه المنصات ؟ أم في منصات تهريب دولار الدعم إلى سوريا وإلى دول أفريقية وإلى تركيا؟
ولنفترض أن المنصات أقفلت فهل ينخفض الدولار؟
أصحاب هذا المنطق، أو اللامنطق، مشكلتهم في الحياة كمن يشعل الغابة بعود ثقاب، ويحاول أن يطفئها بالإكتفاء بإطفاء عود الثقاب!
ليست المرة الأولى التي تجري فيها عمليات الإغارة على الصرافين، وهم ليسوا ملائكة بالتأكيد، وبالمناسبة، هل تجرؤ السلطة على الإجابة: لماذا هناك أكثر من الف صراف غير مرخص؟ لماذا هي غافلة عنهم ؟
نقول هذا الكلام فقط لننبه الرأي العام أن لا تنخدعوا ببيانات ليست بقرارات ملزمة ولا هي أحكام تستدعي التنفيذ ، إنها مجرد بيانات على قاعدة
” أذكرونا نحن هنا”…
عذرا، هذا تسخيف للواقع، المنصة الوحيدة المطلوبة والملحة والتي لديها الأولوية، هي منصة تشكيل الحكومة ، وعدا ذلك هراء بهراء.
مل الناس المعزوفة الممجوجة منذ التكليف:
ثلاث ستات في حكومة من 18 وزيرا.
حكومة من عشرين وزيرا لتمثيل المير طلال.
تبادل حقيبتي الخارجية والداخلية.
الطاشناق خارج حصة الرئيس.
حكومة اختصاصيين بمن فيهم رئيسها…
وزير داخلية يسميه الرئيس المكلف ويوافق عليه رئيس الجمهورية.
واللائحة تطول…
بربكم من أين تأتون بكل هذه الأرانب على طريقة ألعاب الخفة؟ لكنكم تلعبون بخفة بمصير اللبنانيين، والمعركة انتقلت من المصارف إلى داخل السوبرماركت: معركة على كيس حليب مجفف. معركة على غالون زيت، وأخيرا وليس آخرا، معركة على كيس سكر.
سيقول رئيس الجمهورية: هذا أقصى ما يمكنني فعله: اجتماع.
سيقول رئيس حكومة تصريف الأعمال: اقصى ما يمكنني فعله هو الإعتكاف.
سيقول وزير الإقتصاد: انا ليس لدي جيش جرار لأوقف التهريب.
سيقول حاكم مصرف لبنان: لا أستطيع أن اتدخل بسوق القطع للجم صعود الدولار، من الإحتياطي الإلزامي.
على الطاولة، يفتحون أوراقهم ليتبين أنه مكتوب عليها كلمة واحدة: العجز.
لكن حين تكون السلطة عاجزة فماذا يفعل الشعب؟
الشعب يغضب، ينفجر، تماما كما فعل في 17 تشرين الأول 2019 وكما فعل إثر انفجار المرفأ، لكن السلطة غير قادرة على فعل أي شيء…
إذا نحن في المأزق، ومن باب تبسيط الأمور القول إن كل ما نمر به سببه “منصة”…