بما ان لا حلول سياسية في الافق، وبما ان الدعم سيتلاشى شيئا فشيئا مترافقا مع ارتفاع في الاسعار، كان لا بد من ترقيعة جديدة تخفف حجم الضغط عن المواطنين.
بأرنب سياسي يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أخرجه، وبتوليفة مالية خطط لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلق التعميم 158.
فسلامة يعرف تماما قدرات المصارف، وقدرات المركزي، ويعرف ان الغالبية الكبرى من الحسابات المصرفية بالدولار، العائدة الى ما قبل تشرين الاول 2019، تعود لصغار المودعين.
على هذا الاساس وضع التعميم، وهو بأهدافه القصيرة الأمد, سيريح المواطنين، ويعيد لهم من جيبهم شيئا من اموالهم, ويبعدهم تاليا عن احتجاجات الشارع متى طارت الاسعار, والاهم يتركهم في حاضنة الزعيم قبل اقل من سنة على الانتخابات التشريعية.
اما اهدافه البعيدة الامد، فستؤدي بحلول عام تقريبا الى اغلاق حسابات 800 الف مودع صغير يملكون حوالى 10 الاف دولار، سيسحبون منها 9600 $ مقسمة بين 4800 fresh دولار و 4800 دولار محسوب على سعر المنصة.
بهذه الصيغة، يكون المصرف المركزي، بالتعاون مع جمعية المصارف، اعاد لصغار المودعين اموالهم، وانتهى من هذا العبء، ليبقى السؤال التالي:
ماذا عن كبار المودعين؟
لا وضوح حول اموالهم… ومصيرها ربما يكون مرتبطا بحل كل ازمة لبنان السياسية والمالية والاقتصادية.
لا بشرى حل لهم فعليا، ولا بشرى خير بتأليف الحكومة للبنانيين اجمالا…
فالحكومة تدور في فلك الصراعات، ومجرد قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان لا سقف زمنيا يحد من مبادرة الرئيس نبيه بري في محاولة التأليف يؤكد ان لا تطور جديا يبنى عليه.
نصر الله الذي شدد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، هاجم الانتخابات المبكرة ، وهاجم الاداء الرسمي لمعالجة الازمة الاجتماعية , وفجر قنبلة من العيار الثقيل :
اذا يئسنا من الدولة ، سيفاوض حزب الله ايران لشراء البنزين ويأتي به الى مرفا بيروت ولتمنع الدولة ادخاله للمواطنين الذين يذلون في طوابير الانتظار ….
بين الامس واليوم، كل شيء يبدو الى انحلال ، وسياسة الترقيع التي اوصلتنا الى ما نحن فيه ماشية، والبلد يللي ما زبط بسنة الـ2000 ، اكيد مش زابط بالـ2021، وهني هني يللي سرقوا وجوعوا وذلوا مواطنينو …
وبعد ما شفتو شي ..