في الخامس عشر من شباط الفائت نالت حكومة الى العمل الثقة في مجلس النواب، والى العمل انطلقت لتعقد ثلاث جلسات حكومية.
الجلسة الاولى شهدت اشتباكا بين رئيس الجمهورية ووزراء القوات اللبنانية على خلفية ملف النزوح، الجلسة الثانية مرر خلالها بند اقرار الست درجات للاساتذة، اما الجلسة الثالثة، فطار خلالها بند التعيينات في المجلس العسكري، لتغيب الحكومة عن الانعقاد لاسبوعين متتاليين، مترافقين مع أكثر من اشتباك على اكثر من ملف.
غدا، تعود الحكومة الى الانعقاد في بعبدا، وتحت عنوان “الزواج الماروني” الذي اطلقه الرئيس الحريري على علاقته بالرئيس عون، سيناقش الوزراء بنودا عدة، ابرزها البند المتعلق بالتعيينات العسكرية، الذي تم التوافق عليه، والبند المتعلق بخطة الكهرباء، وهنا بيت القصيد.
فالبعض يعتبر ان الوزراء سيبدون ملاحظاتهم على الخطة بسلاسة، بحثا عن الحل لأن الخيارات في ملف الكهرباء باتت ضيقة ولأن اي تأخير مقصود في نقاش الخطة سيعيد الحكومة الى الكبوة التي وقعت فيها ومنعت انطلاقها الفعلي، علما أن مصادر مقربة من رئيس الحكومة توقعت تشكيل لجنة وزارية لإستكمال النقاش في الخطة.
بينما يقول البعض ان الاتفاق الحاصل بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لا يعني حكما فرض اجندة على الفرقاء الاخرين ما يطرح السؤال هل هناك ارادة جدية لتقليع الامور كما يجب؟
تزامنا، كلام خطير عن الوضع الاقتصادي والمالي، قيل اليوم في عين التينة: “اللعبة شارفت على نهايتها وساعة الحقيقة تكاد تدق”.
فالأمل الذي بدأ مع تشكيل الحكومة يتلاشى، والدول الداعمة مخططها واضح للبنان:الاصلاحات اولا، ثم الاتفاق على المشاريع ثم المال.
على هذه الأسس، على السلطة التحرك بسرعة لإرسال اشارات ايجابية الى اللبنانيين اولا والعالم ثانية، تؤكد ان تغييرا في طريقة العمل بدأ وان هذا التغيير ليحصل امامه:
– موازنة تقشفية اصلاحية
– بدء تعيين الهيئات الناظمة
– وجعل لبنان دولة قانون
دولة قانون، تكبر فيها ملفات اقتلاع الفساد، فهل تصل الى احكام تطال الرؤوس الكبيرة مهما كبرت ام تلفلف هذه الملفات؟