يكاد جميع اللبنانيين يجمعون على أن العام 2021 كان من أسوأ الأعوام على كل الصعد، سواء أكانت اقتصادية، مالية، سياسية او حتى صحية.
وهم يسدلون الستارة عن آخر ساعات هذا العام، يتأملون بأن تكون سنة 2022 أفضل، حتى لو أنهم يعرفون أنها قد لا تقل صعوبة على الأقل على الصعيد الاقتصادي، وهنا همهم الأكبر.
فهذه السنة هي سنة الاستحقاقات الانتخابية، سواء على مستوى الانتخابات التشريعية في أيار المقبل أو الرئاسية في تشرين الأول 2022، كما أنها سنة الاستحقاقات المالية، من خلال بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وانجاز خطة النهوض الاقتصادي.
وفي معلومات خاصة بالـLBCI، فإن مسؤولين في الصندوق قالوا إن انجاز التفاوض مع الـIMF، والوصول الى خطة تعيد لبنان الى سكة التعافي يحتاج الى نحو عام كامل، هذا إذا توحدت رؤية المسؤولين اللبنانيين الأمس قبل اليوم، وبوشر العمل فورا وعلى أعلى المستويات، ووضعت القوانين الإصلاحية المرتبطة بالخطة.
وعلى هذا الأساس، كل يوم يخسره لبنان سيجعل التعافي والنهوض أصعب، ما يضع السياسيين أمام مسؤوليات كبيرة، تفرض عليهم إعادة الحياة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع تداول معلومات عن إمكان صدور القرار الظني في قضية المرفأ قريبا، ما قد يسهل الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء وإعادة التشريع لمجلس النواب، الذي أنهى عقده العادي أمس وأصبح تاليا أي تشريع جديد مستحيلا، من دون فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وهنا بيت القصيد…ففتح الدورة يحصل بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يصدران مرسوما في هذا الشأن، ما يسمح للنواب بمواكبة مفاوضات صندوق النقد عبر إقرار قوانين إصلاحية مثل الكابيتال كونترول وقانون النقد والتسليف وغيرها، وهو موضوع لم يناقش حتى الساعة.
أما في حال لم تفتح هذه الدورة، فيمكن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، منح المعنيين فرصة وصفت بالقصيرة، قبل اللجوء الى تأمين تواقيع الأكثرية المطلقة للنواب على عريضة نيابية تطالب بفتح الدورة، الأمر الذي إذا حصل يجعل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية إلزاميا.
والسؤال في ظل الكباش بين الرئاستين الأولى والثانية هنا هو: ماذا لو لم يفتح الرئيس عون الدورة الاستثنائية؟، هل سيفعلها الرئيس بري ويؤمن تواقيع أكثرية النواب؟ وكيف سيحتسب الأكثرية المطلقة هذه المرة، بأصوات 59 نائبا أو 65؟.
كثيرة إذا هي الاستحقاقات المنتظرة، أضف اليها ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي يفترض أن تتبلور صورته مع وصول الوسيط الأميركي Amos Hochtein الى لبنان بعيد الاسبوع الاول من كانون الثاني، لكن ملف العام من دون منازع سيكون الانتخابات التشريعية في آيار المقبل، وهي ستضع الناخبين أمام مسؤولية التغيير وتحويل الأمنية إلى حقيقة.