ركنا السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على سفر، رئيس الجمهورية الى قطر، ورئيس الحكومة الى الفاتيكان، وفي الداخل سجال يتناول عدة ملفات: الاحتياط الالزامي، التدقيق الجنائي، فاتورة الكهرباء، طعن التيار الوطني الحر ببعض بنود قانون الانتخابات، وقضية انفجار او تفجير مرفأ، وتطورات قضائية لافتة.
من خلال تعداد الملفات، تبدو انها مترابطة ببعضها بعضا: الاحتياط الالزامي هو هاجس الجميع، لكن هذا الاحتياطي سيبقى في حال استنزاف في ظل استمرار مصرف لبنان في تمويل بعض المواد الاساسية كأصناف معينة من الادوية والطحين.
ترشيد التمويل قد يطيل عمر الاحتياط الالزامي لكن قد يجففه في نهاية المطاف، ليبقى السؤال الاساسي: من اين ستتأمن الاموال مع جفاف او تجفيف الاحتياط الالزامي؟ حتى إشعار آخر لا موارد غير القروض المنتظرة من صندوق النقد الدولي، وهذه القروض لا تأتي الا بعد اجراءات يجب على الحكومة ان تقوم بها، ولكن كيف تقوم بها في ظل تعذر عقد جلسات مجلس الوزراء؟ واذا كان الشرط لانعقاده “قبع القاضي بيطار”، فإن كل القرارات القضائية تأتي لمصلحته، فكيف سيكون بالامكان قبعه في هذه الحال؟
نبقى في الشأن القضائي، هل وقع المحظور في هذا السلك؟ ففي معلومات خاصة بال LBCI ان استقالات يشهدها السلك القضائي. فبسبب الاوضاع المعنوية والمادية التي وصل اليها القضاء، وبسبب الضغوط والتدخلات السياسية التي لم تتوقف، وبسبب الحملات اليومية على السلطة القضائية، ظهرت موجة استقالات، وابرزها تلك المقدمة من قضاة نظروا في ملف رد القاضي طارق البيطار اي القاضيان ناجي عيد وجانيت حنا اضافة الى استقالة القاضيتين رولا الحسيني وكارلا القسيس.
فهل تتحول هذه الاستقالات ككرة ثلج؟