IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الأحد في 6/3/2022

في اليوم الحادي عشر على الحرب الروسية ضد اوكرانيا، يشتد السباق بين التطورات الميدانية وجولات التفاوض والجهود الديبلوماسية التي تسبقها. ميدانيا، القوات الروسية تحكم السيطرة على اكثر من مدينة كبرى، وسط احتمال شن هجوم على كييف، والرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه لمقاومة القوات الروسية.

الميدان يترافق مع تشدد في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أبلغ نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداده لمواصة الحوار في حال نفذت اوكرانيا في شكل غير مشروط المطالب الروسية. كلام بوتين جاء قبل ساعات من عقد الجولة الثالثة من التفاوض الاوكراني الروسي، وما يسبقه من اتصالات ديبلوماسية حول العالم،  للخروج من الازمة التي امتدت ارتداداتها الى أسعار النفط وتكاد تتسبب بأزمة غذاء عالمية.

أزمة الغذاء وارتفاع أسعار النفط، ترجمت في لبنان سريعا، وحتى الساعة يبدو أن لا خطة واضحة للحكومة تحد من تدهور الوضع، سيما وأن مثل هذه الخطة تفترض وجود دولار فريش، والدولار في المركزي، والمركزي لديه شروطه لتأمين الحاجيات الملحة. وكما لا خطة بديلة تمنع بوضوح أزمة الغذاء، يبدو أن لا خطط توضح موقف لبنان الرسمي من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ولا خطط او توافقا يبلور مصير رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

في ترسيم الحدود، يعمل على تشكيل لجنة تقنية، مهمتها محددة، تقتصر على دراسة العرض الاميركي الرسمي الخطي الذي سلمته واشنطن الى المسؤولين اللبنانيين، لترفع الدراسة الى الرئيسين عون وبري، فيتخذ لبنان موقفا رسميا موحدا لا لبس فيه. اللجنة لن تضم ممثلين عن رئيس مجلس النواب ولا عن “حزب الله”، ما يطرح علامة استفهام كبيرة عن مدى نجاحها في مهمتها. فهي حتى ولو وضعت تقريرها، من يضمن توحيد الموقف اللبناني تجاهه سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب؟ وهل المطلوب المزيد من إضاعة الوقت والفرص، لكي تمر الانتخابات النيابية وربما حتى الرئاسية قبل تحقيق انجاز تحويل لبنان الى بلد نفطي؟، انجاز يبدو ان تحقيقه دخل في بازار السياسة المحلية الصغيرة، تماما كما دخل استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، الذي أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أنها لن تحصل بعد إنهاء الرئيس ميشال عون ولايته.

بالمختصر المفيد، يبدو أن لبنان لن يحقق خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولن يرسم الحدود البحرية مع اسرائيل، ولن يستجر النفط والغاز من مصر والاردن، وسيستمر في إضاعة الفرص، حتى تأتي التسوية الكبرى وربما تصل رياحها من فيينا.