فعلها رئيس الحكومة المكلف وقدم أولى مسودات التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية اليوم.
خطوته السريعة والمفاجئة إعتمدها منعا لبروز أي تعقيدات إضافية قد تؤخر التأليف، فهل تنجح خطوته هذه أم تبدأ بعدها رحلات التشكيلات الحكومية والأسماء المحروقة بين بعبدا والسراي، حتى يحين وقت إستحقاق الدعوة إلى إنتخابات رئاسة الجمهورية، الوارد في أي لحظة بعد الحادي والثلاثين من آب المقبل، فيطيح ساعتها بالإستحقاق الحكومي؟
حتى الساعة تتقاطع المعلومات على أن لا حكومة جديدة في الأفق، والإنقسام غير المعلن محوره منطقيا فريقان:
فريق رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة المكلف الذي يعتبر أن الإنتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها، وأن الوقت ضيق لتشكيل حكومة جديدة، ما يذكي فرضية إبقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال.
وفريق آخر هو الفريق الرئاسي وخلفه الوزير جبران باسيل الذي يتخوف من عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، فيحاول تقوية موقعه الحكومي في أي تشكيلة مقبلة، وعلى هذا الأساس، قد يرفض أو يقبل بأي مسودة حكومية ستطرح.
هذه المعلومات تعزز فرضية بقاء الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، حتى في حال وقوع الفراغ الرئاسي.
فالرئيس ميقاتي سبق وأكد في أول إطلالة له بعد التكليف عبر الLBCI أنه سيعمل على التأليف ولكنه شدد على أن حكومته الحالية تقوم بواجباتها كسلطة إجرائية في شكل كامل في حال وقوع الفراغ،
أما المسودة التي وضعها في عهدة بعبدا، فهي طبعا قابلة للنقاش بين عون وميقاتي، وفقا لما يقتضيه الدستور، فليس الرئيس ميقاتي من يفرض أي مسودة على رئيس الجمهورية، كما أنه ليس صحيحا أن التشكيلة قدمت لعدم التأليف، حسب ما أكد فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة للLBCI ردا عن ما نقل عن أوساط التيار من أن التشكيلة قدمت لعدم الموافقة عليها، هذا في وقت علمت الLBCI أن الرئيس ميشال عون لم يرفض التشكيلة إنما بدأ دراستها.
بازار التأليف فتح على مصراعيه، فهل سيصل النقاش بين عون وميقاتي إلى تشكيلة حكومية، لا سيما أن التغييرات التي طرحها ميقاتي تشمل خمس وزارات هي المالية، المهجرين، الإقتصاد، الصناعة ووزارة الطاقة التي بدل ميقاتي إسم وزيرها ووضعها من حصة السنة في الحكومة المقبلة؟
في بلد منهار إقتصاديا وماليا، التذاكي في موضوع تأليف الحكومة جريمة، في وقت يحاول اللبنانيون التمسك بأمل الصيف الواعد، وشعار أبنائهم اليوم: يا هلا وأهلا بالهالطلة.