سلسلة محطات رئيسية سيشهدها هذا الاسبوع، لكل منها تداعياته على مستقبل البلاد.
المحطة الاولى ترتبط بملف التحقيقات في انفجار المرفأ.
فبعد ايام على احالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة طلب تنفيذ مذكرة توقيف في حق النائب علي حسن خليل، يفترض بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بدء دراسة الطلب ليبنى على الشيء مقتضاه.
قصة تنفيذ توقيف حسن خليل ليست عابرة، ومهما كان قرار القاضي قبلان فهو سيطال رئيس مجلس النواب نبيه بري.
والسيناريوهات هنا مفتوحة، حتى باتت تلامس خطوطا خطيرة، تشبه امر عمليات لا علاقة له بالقضاء في نظر البعض، الذي يقول: ان المطلوب كشف الحقيقة ولكن احالة الوزراء والنواب المعنيين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب بموجب الدستور، في وقت يعتبر داعمو القاضي بيطار ان كل ما يجري محاولات لعرقلة التحقيق وكشف الحقيقة.
في الملف الاول اذا، شبه استحالة لتنفيذ توقيف علي حسن خليل وانعكاس مباشر على عمل الحكومة الذي سيبقى مشلولا نظرا لارتباطه بمصير قضية المرفأ.
المحطة الثانية ترتبط بمصير الانتخابات النيابية، وببت المجلس الدستوري في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي.
فخلال هذا الاسبوع يفترض بالمجلس استكمال دراسة الطعن، تمهيدا لاعلان قراره في اقصى حد في الحادي والعشرين من الشهر الحالي, وحينها فقط, تتبلور صورة الانتخابات، لا سيما ما يتعلق منها، باقتراع المغتربين، فهل يحصل على اساس اقتراع المنتشرين على مستوى اقضيتهم، او على مستوى الاقتراع لستة نواب يمثلون المنتشرين حول العالم؟
هنا ايضا الصورة ضبابية. فالمجلس الدستوري اذا رد الطعن، يكون ثبت التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، وتكون صفارة انطلاق العمل الجدي للانتخابات النيابية اطلقت.
اما اذا قبل الطعن، فسنكون امام استحداث الدائرة الـ16 للمنتشرين، وهو امر صعب التحقيق لا سيما ان لا مراسيم تطبيقية بعد للانتخاب في هذه الدائرة، ما يعرض عمليا اقتراع المغتربين المسجلين للخطر.
في انتظار تبلور الصورتين، يصل الى لبنان الموفد الفرنسي بيار دوكان ومهمته محددة بالبحث عن الاصلاحات الضائعة بين مجلس الوزراء الذي يعمل والحكومة المعطلة بحسب تعبير الرئيس نجيب ميقاتي. فدوكان ومعه العالم، يعرف ان لا اصلاحات من دون حكومة، مهما اشتدت عزيمة اللجان الوزراية، وان كل ما يحدث لا يتخطى ابر المورفين التي لم تعد تفعل فعلها لا في الخارج ولا في الداخل اللبناني، لان غياب تنفيذ الاصلاحات وليس فقط اقرارها، يعني فعليا لا مساعدات خارجية عبر القروض ولا من يحزنون.
ولعل ما قاله وفد صندوق النقد الدولي اما م المعنيين الاسبوع الفائت يلخص دقة الوضع:
فالوفد قال: فقدتم ترف الوقت، وكل يوم تأخير من دون اصلاحات يعني تزايد الازمة، والانهيار المالي والاقتصادي وحتى البنيوي على مستوى الدولة، فهل من يوقف تداعيات شلل الحكومة، لا سيما ان لا نية للدعوة ال عقد اي جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الحالي منعا لتفجير الحكومة وجر البلاد الى اشكال اكبر من قدرته على التحمل، في وقت يدفع المواطن ثمن النزاعات المتنقلة.