اذا لم يطرأ اي تغير دراماتيكي في ملف تحقيقات المرفأ، فان عمل الحكومة سيبقى مشلولا أشهرا طويلة، قد تمتد الى ما بعد الانتخابات النيابية .
فمهما قيل او سيقال , لا اجتماع لمجلس الوزراء قبل حل نقطة اساسية في الملف:
من الجهة التي ستلاحق الوزراء والنواب؟
المحقق العدلي طارق البيطار او المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب؟
في حال كان الجواب المحقق العدلي، فلا حكومة، اما في حال وجد الحل، واصبح الجواب المجلس الاعلى، تعود الحكومة الى العمل.
حتى الساعة، لا حل في الافق.
فحتى لو نادى رئيس الجمهورية بضرورة انعقاد مجلس الوزراء، فإن رئيس الحكومة يتهيب الدعوة الى هكذا جلسة، لا سيما انه اصبح على علم بحسب معلومات لل lbci ، بأن اي خطوة غير منسقة قد تدفع الى اكثر من مقاطعة، والارجح الى الاستقالة، هذا في وقت يرى البعض ان توقف عمل الحكومة لا يعيق التقدم في ملفات ثلاثة تعمل عليها اللجان الوزارية، هي ملف الكهرباء، والانتخابات، وملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي .
ملف خطة النهوض الاقتصادي الذي يعمل عليه مع ال imf هو الادق، لا سيما ان معلومات متقاطعة لل lbci اشارت الى ان الموفد الفرنسي بيار دوكان، ابلغ اكثر من جهة سياسية ومصرفية، ضرورة الاسراع في انجاز الخطة، وتوقيع مذكرة تفاهم قبل الانتخابات المقبلة، وهو تحدث عن تاريخ نيسان ال2022 مهلة لتحقيق ذلك، والا فإن الخطة ستؤجل الى تشرين الثاني من عام 2022، مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على الوضع المالي الذي سيزداد انهيارا .
في هذا الوقت، بقيت محاولات المصرف المركزي لخفض سعر الدولار، الشغل الشاغل للمواطنين، بينما يعرف المركزي ومعه السلطات السياسية التي تضغط عليه لاستنباط الحلول، ان كل التعاميم لم تعد تنفع، تماما كما لم تنفع جريمة الدعم التي استنفدت الاحتياطي الالزامي، اي اموال المودعين، فيما المطلوب اصلاحات تمهد لوقف سياسة مص دماء اللبنانيين.