تطوران ماليان ، الأول ما أعلنه جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، من أن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن “تقدما كبيرا” تحقق في تحديد الخسائر.
إشارة إلى أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كان أبلغ رويترز أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.
التطور الثاني تعميم لمصرف لبنان يطلب من المصارف ان تدفع للمودعين المبالغ التي يسحبونها بالدولار على سعر المنصة ، بدلا من دفعها بالليرة اللبنانية .
ماليا أيضا ، الواقع اللبناني المالي والمصرفي كان محور لقاء افتراضي بين جمعية المصارف اللبنانية ووكيل وزارة الخزانة الاميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
في اللقاء عبر نيلسون عن قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية واعتبر ان الفساد لطالما كان طريقة لادارة الاعمال والسياسة، وقد اصاب الاقتصاد اللبناني ونظامه المالي اذا انه اصبح عدو الاستثمار لان الشركات الاجنبية اعتبرت ان العمل في لبنان سيتطلب رشوات على مستويات حكومية مختلفة وعدم شفافية في المناقصات ذلك ان السياسيين سيستخدمون نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. وسنكون في سياق النشرة مع تقرير مفصل عن مضمون هذا اللقاء.
عدا هذه التطورات المالية والمصرفية، جمود في السياسة في ظل الشلل الحكومي، وفي غياب أي معالجات، وإن كان البعض يتحدث عن وساطات داخل ، ولكن من دون إعطاء اي تفاصيل، فهل تحرك الوساطات جاء على قاعدة ” إشتدي أزمة تنفرجي” ؟
في ملف الإنتخابات النيابية، المجلس الدستوري لم ينته من مناقشاته في الطعن المقدم من التيار الوطني الحر .
البداية من ملف موجع حيث أصحاب المولدات يضغطون أكثر فأكثر على جيوب المواطنين ، والهدف ” دولارات فريش”.