تطوران من شانهما رفع منسوب التوتر السياسي، بعد إعصار المجلس الدستوري أمس: التطور الأول، طلب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة بسبب تمنعها عن الإجتماع.
والتطور الثاني دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع.
التطوران يبدوان مترابطين، فطلب المساءلة سببه عدم اجتماع الحكومة، واجتماع المجلس الاعلى للدفاع خلفيته عدم اجتماع الحكومة، وبشكل او بآخر رد على الحركة النشطة في السرايا والإجتماعات المتلاحقة التي يعقدها الرئيس ميقاتي.
من المرجح جدا ان يدعو الرئيس بري إلى جلسة، وستكون مناسبة لجلوس الحكومة على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ تطيير آخر جلسة، لكن بالتأكيد لن يصل الامر إلى طرح الثقة بالحكومة لأن طالبي المساءلة لديهم اكثر من وزير فيها.
شظايا قرار أو لا قرار المجلس الدستوري ما زالت تتفاعل وتطرح جملة من الأسئلة:
ماذا عن النصاب في جلسات مجلس النواب؟ هل هو 65 نائبا أو 59؟
هذه التساؤلات ممكن ان تتحول إلى إشكاليات بين القوى السياسية، في ظل العلاقات “المكهربة” في ما بينها. واستطرادا، ما هو مستقبل العلاقة بين التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وامل، بعد المؤتمر الإتهامي للنائب باسيل في حقهما؟
في غضون ذلك، مازالت المقترحات متعددة للتوصل إلى ما اصطلح على تسميته “ردم الهوة المالية”، وهذه المقترحات مازالت تنتظر ما سيتم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.