أسبوع قضائي واقتصادي مميز ينتظر لبنان. غدا مبدئيا سيأتي المحقق العدلي طارق البيطار الى قصر العدل في بيروت، ومبدئيا ايضا سيبلغ رسميا دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق. فهل يتوقف عن متابعة التحقيق، وبالتالي تصبح جريمة تفجير المرفأ معلقة بانتظار الحكم الذي سيصدره القاضي نسيب ايليا؟
بمعزل عن الجواب، الواضح ان السلطة السياسية تضيق الخناق اكثر فاكثر على البيطار، وتحاول ما امكن منعه من الاستمرار في التحقيق. وهي غدا ستكسب معركة على الارجح، لكن كسب معركة لا يعني ربح الحرب. فما سيحصل غدا تدبير موقت، وبالتالي سيعود البيطار الى ممارسة عمله القضائي، الا اذا صدر حكم القضاء لغير مصلحته. وفي هذه الحال هل تتحمل السلطة السياسية التبعات الناتجة عن ذلك؟ فما حصل مع القاضي البيطار حصل مثله وان بظروف اخرى مع القاضي فادي صوان. وقد صار واضحا انه كلما اقترب اي محقق عدلي من قطف الرؤوس الكبيرة تبدأ حملة شعواء عليه تهدف الى محاصرته واقصائه عن الملف. فماذا يريد المدعى عليهم؟ هل يريدون قضاء انتقائيا اذا حيدهم هللوا له واذا اشتبه بهم خونوه؟ وهل يقوم بلد عدالته غب الطلب وقضاؤه a la carte؟
توازيا تستعد بيروت لزيارتين لافتتين. الاولى للموفد الفرنسي بيار دوكان والثانية لوزير خارجية ايران. الزيارتان تؤكدان ان الدفع الفرنسي- الايراني الذي انتح حكومة ميقاتي لن يتوقف، بل سيستكمل، في محاولة لتحقيق الحكومة الوليدة خطوات الى الامام. وتبقى للزيارة الفرنسية اهمية مضافة باعتبار ان الموفد الفرنسي سيحاول استقراء الموقف اللبناني من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وما اذا كانت الحكومة الميقاتية تملك رؤية واحدة متكاملة الى الموضوع.
في الاثناء الشتاء يدق الابواب، ومعه ازمات كبيرة تهدد الامن الاجتماعي. ابرز المشاكل تتجلى بتأجيل بدء السنة الدراسية في المدارس الرسمية، مع ان السابع والعشرين من ايلول هو تاريخ بدء العام الدراسي في التعليم الرسمي، كما كان اعلن وزير التربية السابق طارق المجذوب. فمن يتحمل مسؤولية عدم الاكتراث بالتلاميذ غير القادرين على دخول المدارس الخاصة؟ وهل وصلت لامبالاة الطبقة الحاكمة الى حد حرمان اطفال لبنان وشبابهم من ابسط حقوق الانسان: التعليم المجاني؟ على اي حال انها النتيجة المنطقية لسلطة تنفيذية فاسدة، ولسلطة تشريعية لا تراقب ولا تحاسب، ولنواب يبصم معظمهم عالعمياني. لذلك ايها اللبنانيون: اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.