الدولار تخطى المئة وثمانية آلاف ليرة، وصفيحة البنزين تخطت المليوني ليرة. لكن، كما في الأيام والأسابيع السابقة، السكوت الرسمي سيد الموقف. كأنه لا وجود لمسؤولين، أو كأن الحكومة تتمترس وراء مبدأ “تصريف الأعمال” لعدم المبادرة أو لعدم اتخاذ أي قرار، أو ربما لاستكمال المؤامرة التي تحاك على الناس في لقمة عيشهم وحياتهم اليومية.
بالتوازي، الوفد القضائي الأوروبي أنهى مهمته وسيعود غدا إلى أوروبا، بعدما كانت له جلسة استماع ثانية إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. الجلسة التي استمرت حوالى أربع ساعات شكلت تتمة لجلسة الأمس، وستعلق إلى نهاية شهر نيسان المقبل، أي حتى يعود الوفد القضائي من جديد للاستماع إلى كل من رجا سلامة، وماريان الحويك.
أما بالنسبة إلى رياض سلامة، فالمعلومات تحدثت أن القاضية الفرنسية أعطته علما بوجوب حضور جلسة أمامها في منتصف أيار المقبل في فرنسا. فهل تعني الوقائع المذكورة أن التحقيق الدولي الذي انطلق لن يتوقف قبل معرفة الحقائق حول كل القضايا المالية المطروحة ؟
سياسيا، الانظار تتجه الى باريس لمعرفة ما يمكن ان ينتج من الاجتماع الفرنسي- السعودي. الاجتماع الثنائي يشكل استكمالا للاجتماع الخماسي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، وضم اضافة الى السعودية وفرنسا كلا من اميركا وقطر ومصر.
اهمية الاجتماع، الذي لم يصدر بعد اي بيان رسمي يؤكد انعقاده، تكمن في انه اتى عقب الاتفاق السعودي – الايراني، ما جعل المنطقة أمام آفاق أخرى واحتمالات مغايرة.
ووفق المعلومات فان البحث يتمحور حول خريطة حل للاستحقاق الرئاسي ستعرض على مجموعة الخماسي قبل ان تعود للاجتماع مرة اخرى، باعتبار ان الوضع اللبناني لم يعد يحتمل اي نوع من انواع التسويف والمماطلة. كما ينتظر ان يشكل الاجتماع الفرنسي – السعودي مقدمة لحسم موضوع ترشيح سليمان فرنجية.
ذاك ان فرنسا لا تزال تراهن على ان تغير السعودية موقفها من فرنجية، فيما تبدو المملكة متمسكة بالمبادىء والمعايير والثوابت التي اعلنتها مرارا. مهما يكن، الثابت ان الملف الرئاسي يتحرك في اتجاه تصاعدي ، وإن ما بعد الاتفاق السعودي- الايراني لن يكون أبدا كما قبله.