لا معطيات ملموسة تشير إلى حسم إتجاهات الرياح الحكومية والوقائع المجمعة خلال النهار عكست روايات وإشارات متفاوتة حينا ومتناقضة حينا آخر وتمتد مساحتها من حدود التفاؤل إلى التشاؤم.
في الكلام المباح تأكيدات لرئيس الجمهورية بأن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية ولزواره بأنه يتجه نحو إعلان خطوات كبيرة.
وفي التسريبات التي راجت قبل الظهر أن الرئيس ميشال عون استقبل المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب لكن معلومات الـNBN تؤكد عدم حصول مثل هذا اللقاء صباحا بل بعد الظهر، وبحضور الوزير جبران باسيل وتشدد على أن رئيس الجمهورية ما يزال ينتظر نتيجة المشاورات قبل تحديد موعد الإستشارات النيابية.
هذه الإستشارات استعجلها الزعيم الإشتراكي وليد جنبلاط لدى خروجه من عين التينة في زيارة أرادها تأكيدا على العلاقة التاريخية والصداقة مع الرئيس نبيه بري بعد أنقطاع أملته الظروف ولا يعكس خلافا سياسيا على ما قال زعيم المختارة.
جنبلاط الذي قصد بيت الوسط قال إنه سيطرح لائحة تضم كفاءات درزية يختار منها الرئيس المكلف سواء كان سعد الحريري أو سمير الخطيب الأسماء المناسبة.
أما التيار الوطني الحر فربط مشاركته بالحكومة العتيدة بمدى وضع سياسة جديدة لا تحمل السياسة المالية والنقدية نفسها وأكد رئيسه الوزير جبران باسيل عدم التمسك بأي كرسي في الحكومة وعلى القبول بإلغاء الذات من أجل حكومة ميثاقية تحافظ على البلد.
بانتظار حلول لحظة الإختيار والتكليف والتأليف يبدو أن الوقت لا يرحم والوضع لا يحتمل الترف فالأزمات متناسلة في الإقتصاد والمال والمعيشة وغيرها.
هذا الواقع يزداد صعوبة تحت وطأة دولار متفلت وقطاع تربوي مهدد ورغيف خبز يخاف المواطن إفتقاده لعل وعسى تصدق الوعود بعدم المس به سعرا ووزنا.
الواقع المزري حرك اليوم ذوي الإحتياجات الخاصة ومؤسساتهم فانتظموا في إعتصامات مدفوعين بهاجس ضياع حقوقهم.
هذا الحراك حظي بجرعة دعم من الوزير علي حسن خليل الذي أوضح أن وزارة المالية لا علاقة لها بالمشكلة الحالية مشيرا إلى أن سبب التأخير في سداد المستحقات هو عدم إرسال عقود العام 2019 إلى الوزارة.
الوزير خليل أكد الحاجة لتكون العقود وآليات إقرارها في وزارة الشؤون الإجتماعية جاهزة عند بدء السنة.
من جهة أخرى أجرى خليل إتصالا بالمدعي العام المالي علي إبراهيم تناول إيداعه تقريرا مفصلا عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017.
ويبين التقرير كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة وملاحظات وزارة المال عليها والتي تتطلب التوسع في التحقيق والمحاسبة.