رغم مقاطعة المقاطعين انعقد حوار 25 حزيران في قصر بعبدا بنصاب من لبى الدعوة من قوى سياسية ونيابية وحزبية.
كلمتان افتتاحيتان لرئيسي الجمهورية والحكومة في بداية اللقاء الوطني وبعض المداخلات خلاله… كلها تمحورت حول ضرورة كسر أنياب الفتنة وتحصين السلم الأهلي.
اما رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعدما استمع إلى مداخلات الحاضرين أعاد بشكل معجل مكرر ما قاله أمام الاجتماع الطارىء لقيادات حركة أمل قبل ساعات من اللقاء الوطني فاعتبر أنه لا يمكن فصل الأمن عن السياسة وجدد المطالبة بإعلان حالة طوارىء مالية وتركيز الحكومة على الإصلاحات.
وفي البيان الختامي كانت بصمات الرئيس بري واضحة ضمن فقرة التأكيد على حقوق المودعين فيما شدد البيان على أن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي.
وفيه أيضا أن التصدي للفتنة والشحن الطائفي والمذهبي تحضيرا للفوضى هو مسؤولية جماعية تتشارك فيها كل عناصر المجتمع ومكوناته السياسية.
في قاعة الاجتماع سجال ضلعاه: ميشال سليمان من جهة وإيلي الفرزلي ومحمد رعد من جهة ثانية أما محوره فكان اعلان بعبدا والمقاومة.
لكن نائب رئيس مجلس النواب حرص بعد انتهاء أعمال اللقاء الوطني على التخفيف من حدة السجال مركزا على ان المهم هو تحصين السلم الأهلي.
اللقاء الوطني الذي عقد في قصر بعبدا لم يحجب الأضواء عن المواقف القوية والصريحة التي أطلقها الرئيس بري قبيل اللقاء.
هذه المواقف جاءت بمثابة خارطة طريق لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان داخليا وإقليميا.
ومن هنا جاء تشبيهه ما يجري بالاجتياح الإسرائيلي عام 82 وتحذيره من قانون قيصر وتأكيده الوقوف بجانب من وقف مع لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف.