مرة جديدة يقفز الهم الوبائي إلى واجهة الإهتمام الرسمي. وحتى لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، يسعى المسؤولون لتفادي تكرار كارثة كورونية كتلك التي حلت بلبنان في موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الأخيرين.
الاستنفار الجديد، جاء على شكل قرارات لمجلس الدفاع الأعلى أبرزها تمديد التعبئة العامة ستة أشهر لغاية آخر أيلول، وإقفال البلد من الثالث ولغاية السادس من نيسان.
أما ما أثير على ضفاف جلسة مجلس الدفاع من خطر أرعب اللبنانيين، فقد عاد إلى حجمه الطبيعي بقوة حقيقة أن المواد النووية الموجودة في منشآت النفط بالزهراني منذ الستينيات، ليست خطرة ويتم استخدامها في الأبحاث العلمية. ولم تكن هذه القضية تستدعي كل هذا النفير وكل هذا التخصيب للإستثمار السياسي.
في المقابل، يحتاج الملف الحكومي إلى تخصيب جدي لإخراجه من جموده، في ظل أخطر أزمة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية. وهنا تبرز المساعي التي يقوم بها الرئيس نبيه بري من دون ضجيج، ويفترض أن تتكثف الأسبوع المقبل على أمل تحقيق خرق حكومي.
على نية الملف الحكومي، بيان جديد ل”التيار الوطني الحر” أطلق عبره صلية من المواقف التصعيدية، فيها اتهام للرئيس المكلف “بانتهاج منحى إقصائي، وتكرار لعدم إعطائه الثقة على الأسس التي يطرحها”، ليأتي بيان الرد من قبل “تيار المستقبل” بأن باسيل “يصر على تطييف الأزمة الحكومية وتغليفها بشروط، وأنه يتناسى المعايير التي جرى الاتفاق عليها في قصر الصنوبر.
وبالنسبة لحركة الدبلوماسيين العرب والغربيين التي بدأت قبل أيام في بيروت، فإنها لم تهدأ بعد، وهي حملت اليوم السفير السعودي إلى قصر المختارة.