IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “otv” المسائية ليوم الثلثاء في 22/2/2022

في انتظار بلورة المشهد الدولي والإقليمي على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية، والملف النووي الإيراني وتأثيراته في المنطقة ولبنان، خارطة طريق شاملة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع ال أو.تي.في. توقف فيها عند ملفات ترسيم الحدود والوضع المالي والانتخابات المقبلة.

فمسألة ترسيم الحدود بالنسبة إليه شأن سيادي بامتياز، والتفريط بها مستحيل، مع العلم أن الخط 29 كان منذ البداية تفاوضيا، في حال وصل هذا الملف الى خواتيم سعيدة، هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان.

وبالنسبة الى موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلماذا تخلف عن حضور جلسة الاستماع اليه كشاهد؟ ولماذا لم يمثل أمام القضاء؟ طبعا لا مشكلة شخصية معه، والقضية أرقام تخص الدولة والشعب. وأضاف الرئيس عون: أنا مستمر بالعمل على هذا الملف وفي كل ملف من حق اللبنانيين أن يعرفوا تفاصيله، ولو بقيت في النهاية وحيدا ومن دون دعم… فسأبقى أعمل لنعرف جميعا الحقيقة.

أما في الشق الانتخابي، فأكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات المقبلة ستحصل في موعدها، ونتائجها ستكون مصيرية في تحديد مستقبل لبنان. وتوجه الرئيس عون الى الشباب اللبناني بالقول: قطعت عهدا على نفسي الا أستسلم أبدا طالما أنا على قيد الحياة، من أجل الشهداء الذين سقطوا في سبيل لبنان، وأنا باق على هذا الوعد… فهذا البلد منهوب وليس مكسورا، وعلينا ان نناضل معا لمعرفة الحقيقة لبناء غد أفضل.

وختم الرئيس عون دردشته مع ال أو.تي.في. برسالة الى اللبنانيات واللبنانيين على أبواب الانتخابات: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل، تعيشون أحرارا مدى الحياة.

لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، من التطورات المحلية إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

تذكروا مثلا، كيف كان تكوين المجالس النيابية قبل ال2005، خصوصا على المستوى المسيحي: الكتل الكبيرة كانت ممنوعة بفعل قوانين الانتخاب المعلبة والمحادل والبواسط الانتخابية، وكان التمثيل المسيحي بالسلطة التشريعية مبعثر، بشكل بيمنع اتخاذ اي موقف بالملفات المصيرية، من دون الحصول على رضى الآخرين.

وما تنسوا ابدا، انو كل المطلوب اليوم من قبل الجهات الخارجية والداخلية يللي عم تراهن على الانتخابات المقبلة، هو قلب هالمعادلة، واعادة عقارب الساعة الى ما قبل العام 2005 على صعيد التمثيل المسيحي الميثاقي والوطني بمجلس النواب، حتى نرجع للدوامة ذاتها من الغاء الوجود السياسي والاداري لمكون اساسي، على وقع اخطار التجنيس والتوطين.

ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.