لم تستو الطبخة الحكومية بعد من دون ان يعني ذلك أنها ستشوشط، لأن المعلومات تشير الى أن قطار التأليف مستمر في السير على سكة المشاورات والاتصالات واللقاءات.
وبحسب معلومات الotv، فبالنسبة ل”التيار الوطني الحر”، ليس المهم ما يشاع من اجواء ايجابية او سلبية لأن حقائق البحث هي الاساس. ولا تزال اجواء مشاورات التشكيل ايجابية من حيث نية “التيار” في التواصل مع الجميع بهدف انجاز التأليف في اسرع وقت ممكن، مع التشديد على عدم تجاوز القواعد المعروفة.
وبحسب المعلومات، فإن ما يعرقل التشكيل حتى الآن هو المطالب غير المشروعة التي يتقدم بها البعض ولاسيما “القوات اللبنانية” و”الاشتراكي”. فليس المهم ما يطلب البعض لرفع السقف او كمطلب فعلي، بل المهم هو ما هو حق لهذا الطرف او ذاك.
ولو كان هناك اتفاق سياسي مع الطرفين المذكورين اللذين يهاجمان العهد و”التيار” باستمرار ومنذ اليوم الاول، لما كان هناك اي اشكالية ولما كان عدد الوزراء ولا توزيع الحقائب السيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة ولا غير ذلك اساسيا.
اما بعد، فمن غير الممكن تجاوز الحق مع البعض الذي يريد اخذ مطالبه المضخمة ومواصلة الهجوم في الوقت نفسه.
وفي سياق متصل، فإذا تمت مراعاة مطالب البعض المضخمة، ينبغي معاملة جميع الافرقاء على هذا الاساس: فحجم “الاشتراكي” النيابي لا يعطيه ثلاثة وزراء وحجم “القوات” لا يعطيها وفق ما تطلب، واذا شاء اي كان مراعاة المطالب فماذا يمكن ان يطبق في هذه الحال على “أمل” و”حزب الله” مثلا انطلاقا من مبدأ المساواة؟ وفي هذه الحال ماذا تصبح حصة “التيار” والرئيس حسابيا ومنطقيا؟
أما على صعيد اتفاق معراب، فتشير المعلومات الى أن الاتفاق في اساسه هو اتفاق سياسي على دعم العهد من قبل “القوات” و”التيار”. أما موضوع الحصص والوزارات فمرتبط بالشق الأول، أي الاتفاق السياسي.
في المحصلة، يتمسك “التيار” بمشاركة الجميع، كما أن توزيع المقاعد ضمن قواعد محددة امر اساسي عنده، ولا يمكن المطالبة بسوى ذلك الا اذا حصل اتفاق سياسي مع اصحاب العلاقة واصحاب الحق.