بعد تجاوز مرحلتي التكليف وكسر الجليد، يرتسم المشهد المحلي على الشكل الآتي:
حكوميا، حديث عن أجواء إيجابية تحيط بمسار التأليف، مع أن الجميع يدرك أن ولادة الحكومات لا تكون بالأجواء الإيجابية فقط، بل بالتزام الدستور واحترام الميثاق ومقاربة الأوزان التمثيلية بمنطق العدل لا الكيد، انطلاقا من معايير واحدة وموحدة بلا تمييز.
إصلاحيا، كلام عن نوايا حسنة وإصرار على تنفيذ مندرجات الورقة الفرنسية، غير أن محاربة الفساد لا تكون بالنوايا الحسنة فقط، ولا بالتعبير عن الإصرار، بل بالأعمال الملموسة، التي يتمنى اللبنانيون رؤيتها بأم العين هذه المرة، بعدما علمتهم التجارب القريبة أن وعود البعض شيء، فيما التنفيذ شيء آخر. أما الهرب من المسؤولية، فحدث ولا حرج.
ماليا، تراجع ملحوظ بسعر صرف الدولار، لا يمكن لأي مواطن إلا أن ينظر إليه بأمل، لكن الواقعية تقتضي ألا ننسى كيف بدأ ارتفاع سعر الصرف، وفي أي ظرف عاد إلى الانخفاض، ولو النسبي، ما دفع بجميل السيد اليوم إلى التعليق مغردا: في لغة الأرقام عن ديون لبنان وعجزه، انخفاض سعر الدولار اليوم سعدنة مالية.
على مستوى الحراك أو الانتفاضة أو الثورة، التي كانت نجمة العام الماضي في الإعلام الداخلي والخارجي وعلى مواقع التواصل، فصمت مطبق تجاه القوى السياسية العائدة إلى الحد الأدنى من التفاهم، في مقابل عنف في الاتهامات المتبادلة بين المجموعات والشخصيات عبر أثير الإعلام والتواصل، حيث راحوا ينعتون بعضهم البعض بأقسى الأوصاف، ويتقاذفون الشتائم حول الفشل وإضاعة الفرص، لتأتي النتيجة الوحيدة خلال عام، انهيارا اقتصاديا وماليا وارتفاعا جنونيا في سعر صرف الدولار وأزمة سياسية غير مسبوقة، وهذا ما يتطلب مراجعة عميقة لما جرى، لأن نجاح التحركات الاحتجاجية لو حصلت في الاتجاه الصحيح كان كفيلا بفرض نمط جديد يستفيد منه ويرجوه جميع اللبنانيين.
أما المشهد الإقليمي والدولي، وفي انتظار الانتخابات الأميركية، وتأثير نتيجتها على العلاقة مع إيران وحلفائها، فيرتسم كما يلي: السودان ينضم إلى قافلة التطبيع العربية، وتوتر غير مسبوق بين باريس وأنقرة على خلفية العملية الإرهابية الأخيرة التي هزت فرنسا والعالم، وصولا إلى اعتبار الرئيس التركي أن ايمانويل ماكرون يحتاج إلى علاج نفسي، لترد عليه الرئاسة الفرنسية معتبرة أن كلامه غير مقبول، علما أن العنوان الأخير يفترض أن يشكل دعوة معنوية جديدة للمجتمع الدولي إلى مقاربة الوضع اللبناني من زاوية النموذج الضروري للعالم، الذي لا يفرض لا دينا ولا إيديولوجية ولا أسلوب حياة، بل يحترم الحرية ويقدسها، في اطار نظام تشاركي يحفظ التنوع ويؤمن الوحدة، وينبغي أن يجسده دستور متطور، يكون قابلا لإعادة النظر بالتفاهم وبشكل تلقائي للتحسين، من دون أن يدخل ذلك في باب المحرمات، أو ان يعتبر مسا بقدس الأقداس.