كانوا يقولون: انتظروا الانتخابات الأميركية، لأن ما بعدها لن يكون كما قبلها، فعندما تتضح الصورة الأميركية، ينجلي المشهد الحكومي في لبنان. انتهت الانتخابات اأميركية، واتضحت الصورة أو تكاد، لكن الحكومة لم تولد بعد، وصار هؤلاء أنفسهم يقولون، فلنترقب نهاية ولاية دونالد ترامب، كي تنجلي الأمور.
كانوا يقولون أيضا: ما بعد انفجار المرفأ ليس كما قبله، وما بعد زيارتي الرئيس ايمانويل ماكرون ليس كما قبلهما. واليوم يقولون ما بعد جولة باتريك دوريل ليس كما قبلها. لكن، بغض النظر عن نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، وما تخللها من مشاورات واتصالات معلنة أو بعيدة عن الإعلام، بات من الواضح أن الإشكالية الحكومية الراهنة داخلية، أكثر منها خارجية، ويمكن تلخيصها بالآتي:
أولا: تبعية بعض الأفرقاء اللبنانيين للخارج، ما يجعل منهم رهينة الاستحقاقات الخارجية عند كل استحقاق داخلي. وانطلاقا من هنا، تتوالى راهنا الدعوات لفصل مسار العقوبات الأميركية عن التشكيل الحكومي.
ثانيا: رغبة دفينة أو باطنية لدى بعض الأفرقاء، بإعادة عقارب الشراكة الوطنية إلى ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، من خلال محاولة التسلل إلى النصف الميثاقي للحكومة، تحت شعار “حكومة المهمة” أو حكومة الاختصاصيين، وبضغط من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي ترهق اللبنانيين.
ثالثا: ثغرات دستورية فاقعة، منها غياب المهلة المحددة لرئيس الحكومة كي ينجز التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. ومن اللافت في هذا السياق، التجاهل شبه الكامل الذي تعاملت به الكتل النيابية مع اقتراح القانون المتوازن الذي تقدم به تكتل “لبنان القوي” لتحديد مهلتين: أولى لرئيس الجمهورية كي يدعو إلى الاستشارات الملزمة، وثانية لرئيس الحكومة المكلف كي ينجز التشكيل مع رئيس البلاد أو يعتذر، ليكلف من جديد أو يتم التفاهم على سواه.
وبالتلازم مع ما تقدم، تدخل الشهوات السياسية الشخصية المعتادة للبعض على الخط، ومعها عدم القدرة على الفصل بين المصالح الذاتية من جهة، ومصلحة الوطن والناس التي يفترض أن تتقدم على أي اعتبار آخر من جهة أخرى.
هذا على المستوى الحكومي، أما إصلاحيا، فيبقى التدقيق الجنائي هو العنوان الأول، بعدما تحول الطرح التاريخي للعماد عون، قبل الرئاسة، إلى قرار وعقد في عهده. وفي هذا السياق ليس مفهوما لدى المواطنين، رد الفعل السلبي من قبل البعض على المطالبة بتعديل قانون السرية المصرفية تسهيلا لإتمام التدقيق، تماما كما من المستغرب أن تهاجم لجنة المال ورئيسها، على رغم الباع الطويل في رفع راية الإصلاح.