الجلسة السادسة والاربعون لانتخاب رئيس للجمهورية آخر تشرين الاول، لكن الرئيس نبيه بري قال إنه مستعد لتقريب الموعد إذا تم التفاهم.
وفي المعلن ان التفاهم على المرشح الرئاسي قطع شوطا كبيرا على قاعدة ان السعودية لا تتدخل بقرار من قيادتها وهذا يعني ان المسألة أمست مسألة ضمانات لما بعد الانتخاب الرئاسي سواء على صعيد رئاسة الحكومة وايضا الحكومة تفصيلا وكذلك قانون الانتخابات النيابية مع مفاعليه البرلمانية وصولا ربما الى القضية النفطية وربما الى تعيينات اول العهد الجديد جريا على العادة.
كل هذا الكلام يستحق ان تكون الفترة الفاصلة عن موعد الانتخاب الرئاسي طويلة حتى آخر الشهر المقبل لكن ماذا لو حصل بعد ذلك خلل في الضمانات وهو ما اشار اليه النائب سليمان فرنجيه.
وإذا صح ما تتداوله المحافل السياسية من ان انتخاب العماد ميشال عون سيقلب التحالفات موالاة ومعارضة ماذا ستكون عليه الحال الداخلية وكذلك حال العلاقات مع الرياض وغيرها. وثمة من ينصح بأن تكون هناك بصمات لبنانية مدموغة بحبر خارجي لكي يبقى الميزان السياسي صالحا ودقيقا.
في أي حال جلسة الانتخاب اليوم كانت كسابقاتها من دون نصاب برلماني وهو ما كان متوقعا.