عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وبحث في الشؤون الوقفية والإدارية والإسلامية والوطنية.
المجلس، وفي بيان، قال: “توقف المجلس عند ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الأليمة على قلوب اللبنانيين والعرب في الرابع عشر من شهر شباط الجاري، وابدى حرصه على أن تكون هذه الذكرى مناسبة وطنية جامعة لمحاكمة الجناة بالحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأمر الذي لا يقبل المساومة، والحكومة اللبنانية ملتزمة تمويلها تأكيدا لبيانها الوزاري”.
وأضاف: “أكد المجلس الشرعي ان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو مسؤولية تتحملها القوى السياسية كافة، وأي خلاف حول أي قانون انتخابي جديد ينبغي أن يذلل، فالمجلس الشرعي يحذر من التمديد أو التأجيل أو الفراغ النيابي بل بقانون انتخابي يمثل كل فئات الشعب مما يتطلب التزام المهلة الزمنية لتقديم قانون جديد بالتوافق قبل فوات الأوان منعا من الوقوع في أزمة سياسية جديدة أو اشتباك سياسي، وندعو الى تكثيف اللقاءات السياسية والنقاشات وينبغي ألا تتوقف لإصدار قانون انتخابي متوافق عليه وإيجاد صيغة ترضي الجميع انطلاقا من اتفاق الطائف”.
وشدد المجلس الشرعي على أهمية إيلاء ملف النازحين السوريين وتكثيف دعمهم خاصة في ضخ الإغاثات الشتوية وتأمين احتياجاتهم المعيشية اللازمة، وامل أن يعود النازحون السوريون إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي رأفة بالشعب السوري. ودعا المجلس إلى معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهذا يتطلب جهدا أكثر من الدولة، وهناك كثير من اللبنانيين الذين يعانون البطالة وضائقة اقتصادية ومعيشية وترد في أحوالهم المادية إذ أقفلت بعض المؤسسات أبوابها وصرفت العاملين فيها مما يضع البلاد في أزمة خطيرة.
وقال: “يأسف المجلس الشرعي أن ما يجري في دول العالم من إرهاب متنقل هو ظاهرة عنف لا مثيل لها تضع امن واستقرار كثير من البلدان على المحك، الأمر الذي يوجب مزيدا من التوعية وتوجيه الشباب إلى الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي لا تمت إلى الإرهاب بصلة”.
ودان المجلس الشرعي المجازر التي تحدث في بعض البلدان وتتواجد فيها الأقليات المسلمة وترتكب بحق المسلمين من قتل الآمنين والأبرياء دون أي مبرر وتندرج أساسا في اطار الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتنافى وحقوق الأنسان وكرامته في هذا الوجود.