أفادت مصادر كتلة «اللقاء الديمقراطي» أنّ مبادرة الكتلة تتضمن مشروعاً انتخابياً يقوم على «النظام المختلط بين النسبي والأكثري» سيتولى النائب غازي العريضي اليوم شرح خطوطه السياسية والوطنية العريضة بينما سيتولى المسؤول عن الملف الانتخابي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هشام ناصرالدين تفنيده تقنياً وانتخابياً، موضحةً لـ«المستقبل» أنّ «هذا المشروع هو من بنات الأفكار التي سبق أن طرحها النائب جنبلاط قبل نحو شهرين على رئيس المجلس النيابي وجرى اليوم تطوير هذه الأفكار وتوسيعها لتقديمها على شكل مبادرة«اشتراكية»لحل أزمة قانون الانتخاب».
وعن خلفية هذه المبادرة، شددت المصادر على كونها «تنطلق من واجب المساهمة في تقديم الحلول والمشاريع المقترحة للقانون الانتخابي، سيما وأنّ البعض يبدي امتعاضه من أنّ أحداً سواه لا يقدّم مشاريع انتخابية»، مشيرةً في السياق عينه إلى أنّ «المبادرة اليوم تأتي كذلك للتأكيد على أنّ«الاشتراكي» جزء لا يتجزأ من البلد ومكوناته وبالتالي يجب أن يكون له رأيه في الملف الانتخابي مع أخذه بعين الاعتبار آراء الآخرين من خلال تقديم مشروع قانون انتخاب يراعي هواجس كل الأفرقاء وليس مفصّلاً على قياس أحد»، وأعربت المصادر عن أملها في أن تتمكن مبادرة «اللقاء الديمقراطي» من تأمين أرضية توافقية للقانون الانتخابي الجديد «قبل بلوغ تاريخ 15 أيار إنقاذاً للبلد من الفراغ والانهيار».
واوضحت مصادر عين التينة لصحيفة «المستقبل» ان مشروع الرئيس نبيه بري الانتخابي يرتكز على النظام النسبي ويراعي طروحات مختلف الأفرقاء وهواجسهم».
الى ذلك، كشفت صحيفة “الجمهورية” ان المبادرة الجنبلاطية التي سيُعلنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي يَعقده اليوم، صيغَت استناداً إلى المشاورات التي أجراها التقدمي مع مختلف الأطراف، وعلى وجه الخصوص مع الرئيس نبيه بري الذي كان له رأي مسموع لدى جنبلاط وفريقه حول الصيغة التي ينوي طرحَها اليوم. والتي يبدو أنّها ستكون خلطة جديدة حول القانون المختلط.
وقال النائب غازي العريضي لـ”الجمهورية”: نحن نسعى للاستفادة من هذا الوقت المتبقّي من الآن ولغاية 15 أيار مع كلّ الأطراف للوصول إلى صيغة لإنقاذ البلد والخروج من هذا المأزق.
أضاف: لا يجوز أن يبقى الحال على ما هو، هذا يوافق على مشروع وذاك يعارضه، وهكذا، نحن نريد أن تكون هناك قنوات مفتوحة بين كلّ القوى السياسية من دون استثناء، علماً أنّنا في مراحل كثيرة قد استُثنينا، ولكنّنا مع ذلك لم نرفع الصوت ولم نقل شيئاً، بل بادرنا وتحرّكنا وطرَقنا أبواباً وتفاعَلنا وزُرنا كلَّ الأطراف ولم نستثنِ أحداً.
وقال: أهمّية هذه الخطوة التي نحن بصددها، أنّها تنطلق من محاولة تدارُك الأسوأ، لئلّا نصل إلى المهلة الفاصلة ويكون الكلّ في مأزق والباب مسدود. لأنّ الخيارات ساعتئذٍ ستكون صعبةً على الجميع، ونحن نرفض هذا الشيء.
وأكّد العريضي “أنّنا لا نريد أن نواجه لا الفراغ ولا التمديد ولا الستّين. ولذلك نبادر لئلّا نترك البلد في المجهول. لأنه في آخر المطاف سنتّفق، إذاً تعالوا نتّفق من الآن ونرَ كيف نعالج هذا الموضوع”.
ولفتَ الانتباه إلى أنّنا في هذه الخطوة منطلقون من مسَلّمةِ أنّ قانون الانتخابات هو مسألة توافُق وليس مسألة أصوات، من هنا لا يجب أن نبقى هذا يعطّل لذاك وذاك يعطل لذلك، هذا وضعٌ غير طبيعي، فمِن تعطيل إلى تعطيل سيَخرب البلد، فدعونا نفكّر بتفعيل المبادرات وليس تعطيل المبادرات.
تعالوا نعِد هذه الخلطة بيننا ونرَ ما يمكن أن نتوصّل إليه معاً. ربّما لا نكون نضع الحلّ الذي يمكن أن يوافق عليه كلّ الناس، لكن على الأقلّ نحن نقول تعالوا نجلس معاً ونتّفق.
إلى ذلك لم تستبعد مصادر مطّلعة إمكانَ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل للبحث في الملف الانتخابي، نافيةً ما يتردّد عن وجود مشروع انتخابي لرئيس الجمهورية، بل إنّ مشروع الرئيس هو ما يتّفق عليه اللبنانيون.