ثمة مواقف ملتزمة واعتبارات ملزمة تجعل من العودة الى الوراء في موضوع قانون الانتخاب امرا بالغ الصعوبة . فهناك اجماع على اجراء الانتخابات ورفض التمديد وهناك اقتناع – حتى بين الذين يؤيدونه ضمنا – بأن لا عودة الى الستين لانه غادر ولن يعود وهناك اقل من اجماع واكثر من اتفاق على استبعاد اقرار اي قانون على اساس الاكثري وهناك التقاء مع البعض عن قرار وخيار واقتناع ومع البعض الاخر على قاعدة مكره اخاك لا بطل على ضرورة اعتماد النسبية وادراجها في متن وصلب واساس اي قانون سواء كان مختلطا ام يعتمد التأهيل . الثابت والاكيد حتى الان ودائما ان الرئيس عون لن يسجل على نفسه القبول بالستين ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط ولن يوقع قانون تمديد ولاية المجلس النيابي وهناك متسع من الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس في حزيران المقبل للتوصل الى قانون جديد يتم تضمينه بندا خاصا بتأجيل تقني لاشهر قليلة ما يعني ان المهل ليست شرطا او عائقا مانعا للاتفاق او التوصل الى قانون جديد طالما انها مرتبطة بالقانون النافذ حاليا . اما الفراغ الذي هو افضل من الستين والتمديد لا بل ان التمديد هو الفراغ بعينه كما قال الرئيس بري , فلا خوف منه كما يخشى البعض عن حق ويهول البعض الاخر عن غير حق . فالسلطة في حال الفراغ تعود الى الشعب كما يرى الرئيس حسين الحسيني . وبما ان السلطة تعود الى الشعب فليستفتى الشعب وليقل الشعب كلمته : اي قانون يريد ؟