ذكرت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ جدلاً دار في جلسة الوزراء الجمعة بين وجهتي نظر، الأولى عبر عنها وزيرا الخارجية والمالية جبران باسيل وعلي حسن خليل بسبب خفض إيرادات الخليوي في الخزينة العامة، فيما أصرّ وزير الإتصالات بطرس حرب على أنّ التخفيضات ستدخل أموالاً أكثر إلى الخزينة، وأيّده في ذلك عدد من الوزراء بينهم وزيرا التنمية الإدارية نبيل دي فريج والعدل أشرف ريفي الذي وصف الإنجاز بأنه يأتي بأهمية إنجازات الحكومة الأمنية، وعلّق ممازحاً على الجدل الدائر بين الوزيرين حرب وباسيل بالقول: “وكأننا أمام تقاصف بالأفكار بين البترون الفوقا والبترون التحتا”.
في حين استعان باسيل بأرقام من وزيري تكتل “التغيير والإصلاح” السابقين نقولا صحناوي وشربل نحاس، بينما استند حرب إلى أرقام أعدّها مستشاروه الاختصاصيون في الوزارة الحالية، علمت الصحيفة أنّ النقاش انتهى إلى التصويت على البند فجاء لصالح اقتراح حرب بنسبة 13 وزيراً من أصل 22 وزيراً كانوا حاضرين في الجلسة.