أوضحت مصادر سياسية مواكبة لخلفيات المبادرة التي أطلقها العماد ميشال عون عشية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة ثامنة غداً لانتخاب الرئيس سيكون مصيرها المحتوم عدم الانعقاد، أنها كانت تنتظر منه أن يطل على اللبنانيين بخريطة طريق يمكن أن تفتح الباب أمام تفعيل المشاورات لعلها تؤدي الى التوافق على رئيس ينقذ البلد من المأزق الذي هو فيه.
المصادر اكدت لـ”الحياة” أن مبادرة عون شبه مستحيلة إن لم تكن ولدت ميتة، وهذا ما ستؤكده ردود الفعل التي ستصدر تباعاً عن القوى السياسية. وتعزو السبب الى أن المبادرة “مفصلة” على قياسه لعلها توصله الى سدة الرئاسة الأولى مع أنها ستدفع في اتجاه تعديل الدستور لإقامة نظام سياسي جديد بديل للدستور الحالي الذي أنتجه اتفاق الطائف.
وتعتبر هذه المصادر أن عون، بمبادرته، أطلق رصاصة الرحمة على حواره مع زعيم تيار “المستقبل” رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي كان سبق له وعارض اعتماد المشروع الأرثوذكسي وبالتالي لن يوافق في مطلق الأحوال على هذا المشروع الذي أعاد عون طرحه بعد شموله انتخابات الرئاسة.
وتعزو المصادر السبب الى أن عون يطلب من القوى السياسية التخلي عن «الطائف» في مقابل وعود وردية غير قابلة للتطبيق وتدفع بالبلد الى مزيد من الفراغ في السلطات الدستورية.
واذ اكدت أن بري لن يقف على الحياد وسيكون له الرد المناسب في القريب العاجل، لفتت المصادر الى ان “حزب الله”، لن يعلق على الموضوع اذ انه لا يريد التفريط بعلاقته بعون وهو سيترك رفض مبادرته للآخرين، لا سيما أنه واثق بأن مبادرة كهذه غير قابلة للتسويق وربما أراد منها صاحبها أن تكون بمثابة تعويض سياسي غير قابل للصرف حتى إشعار آخر عن إحساسه بأن رهانه في الوصول الى الرئاسة أخذ يتضاءل تدريجاً.
من جهتها، ذكرت صحيفة “النهار” أن توقيت اطلاق الجنرال عون مبادرته وسط الظروف التي تحكم البلاد والأزمة الرئاسية ساهم في زيادة الشكوك في جدوى اطلاقها، فيما اعتبرت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان طروحات الجنرال من شأنها أن تؤخر انجاز الاستحقاق الرئاسي.