وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة عقدتها أمس، برئاسة النائب جوزف معلوف،على مسودة تقرير استبدال وصيانة قوارير الغاز، وحددت موعداً لجلسة أخيرة لها من أجل استكمال درس الموضوع في 21 تموز القادم.
وعقدت اللجنة جلستها بحضور كل من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ومدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، والمدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبينور) لانا درغام، وممثل معهد البحوث الصناعية انطوان فيصل وعماد الحاج شحادة، وممثلين عن وزارة الصناعة شنتال عقل ومحمود ترمس، رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو، ممثل شركات تعبئة الغاز محمد الحلبي، ومدير عام شركة (Apcc) لاستيراد الغاز والمواد النفطية وليد الحجة، ونقيب موزعي الغاز جان حاتم، وأمين سر النقابة عبد الهادي العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة فينيسيا لاستيراد وتوزيع الغاز والمشتقات النفطية مارون شماس، والمدير العام للنفط اورور فغالي، والمدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، وممثل الدفاع المدني الخبير المركزي ريشار نعوم، وممثل شركة «هوديكو« لاستيراد الغاز محمد زغيب وبطرس عبيد.
إثر الجلسة، أصدرت اللجنة بياناً جاء فيه «بحثت اللجنة في حضور وزير الصناعة وممثلي الإدارات الرسمية وشركات تعبئة الغاز موضوع استبدال وصيانة القوارير، وتم التوافق على مسودة التقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية. كما حددت موعداً لجلسة أخيرة لها من أجل استكمال درس الموضوع في 21 تموز، وطلبت اللجنة من الجهات المعنية البيانات الآتية:
– الأرقام الرسمية من الوزارات والإدارات حول عدد مرات التعبئة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2014.
– متطلبات الصيانة بحسب المعايير الجديدة وكلف بهذه الدراسة (مؤسسة لينيور ومعهد البحوث).
– تقدير كلفة صيانة إعادة تأهيل القارورة من وزارة الصناعة.
– دراسة متطلبات ومحاذير قيام الدولة بشراء وإدارة استبدال القوارير انطلاقاً من إضافة رسم محدد ضمن جدول الأسعار.
كما طلبت اللجنة الحصول على الملفات والمعطيات حول عملية تلف واستبدال القوارير الذي تم في 2013«.