دعا نقيب المحامين جورج جريج، الى التعاطي مع ثروة النفط والغاز المتوقعة في لبنان، بفكر استراتيجي لا بعقل سياسي، داعياً الجميع الى تحييد هذا القطاع عن التجاذبات السياسية. وقال «يكفي أن تنظروا الى خطر اسرائيل التي بات بئر كاريش على بعد ستة كليومترات فقط من البلوك رقم 9«. وتوجه الى السياسيين بالقول «ان البلوكات يجب الا تدخل في المحاصصة السياسية أو الطائفية او المناطقية. فالثروة النفطية لا طائفة لها، ولا حزب ولا تيار ولا حركة لها، هي ثروة لبنانية، فلنحافظ عليها ونحسن استثمارها».
فقد استضافت نقابة المحامين في بيروت، ورشة عمل لتأطير العمل الحقوقي وتدريب الزملاء المحامين على فهم وصياغة عقود النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف، والتطوير والإنتاج وتمكينهم من مواكبة هذا القطاع الجديد في لبنان، وذلك بالتعاون مع جامعة الAUT ومؤسسة التدريب الدولي Falcon Bury في لندن.
افتتح الندوة رئيس لجنة الطاقة والمياه في النقابة المحامي الدكتور طوني عيسى، الذي اعتبر ان لبنان قد تحول الى دولة نفطية تجعله يستدرج الطلب الوفير على الخدمات القانونية والتعاقدية والاستشارية، كما ويفضي الى نشوء منازعات قضائية وغير قضائية.
جريج
وتحدث جريج داعياً الى «وضع الثروة النفطية قيد العمل والخروج من مربع الانتظار السياسي القاتل الذي يجعل دول الجوار أصلب عوداً في منهجية الانتقال من المسح الى التنقيب الفعلي«.
وقال «هذا هو لبنان الرسمي، روتين في الادارة، والوصول الى المحطة بتأخير غير معزو سوى للتردي في السياسة. فقصة النفط في لبنان بدأت أيام الانتداب الذي وضع تشريعا أجاز فيه التنقيب عن مناجم النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها.. وبين عام 1926، تاريخ صدور التشريع الاذن بالتنقيب الى العام 2014، مرت ثمانية وثمانون عاما، وخلية النفط نائمة نوم أهل الكهف، وكأن ارادة عليا تمنع على لبنان هذه الثروة «.
واذ اكد ان الغاز موجود في لبنان قال ان «المشكلة في القرار السياسي، والنتيجة بقاء الثروة النفطية محجوزة في مكانين: في جوارير الحكومة ومجلس النواب، وفي الاماكن المتنازع عليها بين دول الجوار بفعل المراوحة في ترسيم الحدود البرية مع سوريا، والحدود المائية مع قبرص واسرائيل. وهذا أفضى الى التأخر في تحديد المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة التي تتجاوز المياه الإقليمية بما لا يتعدى عشرين كيلومترا، خاصة في المساحات المتداخلة مع المنطقة الاقتصادية البحرية العائدة لقبرص«.
اضاف «كما أن لبنان يعاني عدم وجود بيئة صديقة لاستخراج النفط بفعل اهمال البنية التحتية مما جعل مصفاتي طرابلس والزهراني خارج الخدمة الفعلية«.
وتابع «ما هذه الندوة سوى لتأطير العمل الحقوقي وتدريب الزملاء المحامين على فهم وصياغة عقود النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف، والتطوير والإنتاج وتمكينهم من مواكبة هذا القطاع الجديد في لبنان بعدة شغل كفوءة تضاهي أهل الاختصاص في الدول الكبرى، وذلك بشراكة مع أهل الاختصاص في جامعة ال AUT التي عودتنا على الانجازات الاكاديمية وعلى الشراكة مع الصروح الجامعية في الخارج وبخاصة مع جامعة لندن«.