حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش من ان العملية الاسرائيلية في قطاع غزة يمكن ان تؤدي الى اخفاق الدولة العبرية في تحقيق اهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في عام 2014.
واوضحت فيتش في بيان ان “التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية اهم”.
واضافت انه بمعزل عن العملية الجارية “يمكن لاستئناف النزاع مع حماس ان يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية”.
وكانت النفقات المدنية الاساسية تشكل 33 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي لاسرائيل في عام 2012، كما قالت فيتش موضحة انها واحدة من ادنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لكن هذا التأثير يمكن ان يكون محدودا بفضل الاداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته البلاد في النصف الاول من السنة، حسب فيتش.
وفي الواقع، تجاوزت اسرائيل في الاشهر الستة الاولى من السنة اهداف ميزانيتها بزيادة في العائدات وتراجع في النفقات مما خفض العجز على مدى 12 شهرا الى 2,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اي اقل من الهدف المحدد اصلا لمجمل السنة وهو 3 بالمئة.
وأعلن وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد ان ميزانية عام 2014 يجب ان تسمح بامتصاص نفقات النزاع من دون زيادة في الضرائب.
ويمكن ان يؤدي النزاع الى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين في قطاع السياحة بعد التعليق المؤقت لرحلات الى تل ابيب قررته عدة شركات جوية في تموز.
وستقدم الحكومة الاسرائيلية ميزانيتها المقبلة للبرلمان مطلع تشرين الثاني كما وستقدم فيتش تقييمها المقبل في 21 تشرين الثاني.