سلوى بعلبكي
في ظل ما يعانيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز مالي يستوجب اجراءات عملية عاجلة، تنعقد اليوم وغدا الخلوة التي دعا اليها وزير العمل سجعان قزي لتحديد مفاصل الأزمة التي يعانيها منذ اعوام، بغية وضع استراتيجيات لتطويره وتحديد مكامن الخلل استناداً الى دراسات وضعتها الادارة وخبراء في هذا المجال.
فيما تقتصر الخلوة على مجلس ادارة الضمان ومديرياته، يقام حفل افتتاح يشارك فيه ممثلو الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي والمستشفيات، ويتضمن كلمات للوزير قزي ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ممثلا الهيئات ورئيس الاتحاد العمالي غسان غصن.
ستعقد الخلوة في فندق “ريفيرا”، وهو المكان الذي استضاف الخلوة الاخيرة للضمان في نهاية عام 2005 والتي لم تفض الى اعلان اجراءات عملية عاجلة، فهل ستلاقي خلوة اليوم مصير التي سبقتها؟
يبدو أن الوزير قزي متفائل بما ستؤول اليه الخلوة على صعيد تطوير الضمان ووضع استراتيجيات للمستقبل. وقال لـ “النهار”: “هي خلوة دراسية لتقييم عمل الضمان والبحث في يومياته ومستقبله وعرض الثغر والمشكلات التي تعترضه. وسيتم درس الحلول وسبل التطوير استنادا الى الدراسات التي اعدتها الادارة والخبراء، اضافة الى دراسة الهيئات الاقتصادية وتلك التي اعددتها عن واقع الضمان وسبل تطويره. والخلوة برأي قزي ستؤدي الى تطوير عمل الضمان على صعيد العمل اليومي مركزيا ومناطقيا، اضافة الى وضع استراتيجية للسنوات المقبلة، وسنبحث في كيفية تحديث الصندوق لمواكبة طلبات المواطنين والحاجة الاجتماعية في ظل بروز مهن جديدة لم تكن موجودة سابقا، مشيرا الى أن “الضمان يتطلب اصلاحاً حقيقياً ليس فقط وقف الفساد، انما كذلك استكمال اعمال المكننة فيه على مختلف المستويات للحدّ من التزوير والإهدار والسرقة”.
ويستند قزي في تفاؤله الى الجو التضامني والايجابي للمشاركين في الخلوة، “وليس الجو الذي حاول البعض اضفاءه بغية تعطيل مهمة الخلوة”
والملاحظ أن غالبية أعضاء الهيئات الاقتصادية خارج البلاد، وهو أمر لاحظه قزي “من المعروف أن آب هو شهر الاجازات، ولكن لم يكن في الامكان تأجيل موعد الخلوة حتى لا يفهم أن ثمة خلافات أفضت الى هذا الامر”. الا أنه ورغم ذلك، ستتمثل الهيئات برئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الذي ستكون له كلمة يضيء فيها على “واقع الضمان ونظرة اصحاب العمل الى دوره الاساسي من ضمن منظومة اقتصادية اجتماعية كبيرة نعلق عليها الامال”. من هنا يؤكد الجميل أهمية الاصلاحات في الصندوق ليكون مؤسسة فاعلة لها دور استراتيجي حيال المضمونين والعمال وخصوصا في ما يتعلق بالتقديمات الصحية والاجتماعية، مع التعويل على اهمية أن يكون للمضمون ضمان صحي بعد سن التقاعد. وإذ يؤكد سبل تطويره وتحديثه خصوصا حيال اعتماد المكننة الإلكترونية الشاملة وتفعيل آليات الرقابة، وملء الشغور الحاصل في الكوادر المؤهّلة في أجهزة الضمان، يشير الى ان هذه الامور هي من مسؤولية الادارة التي تعي دورها جيدا على هذا الصعيد.
من جهته يشارك الاتحاد العمالي في الخلوة انطلاقا من عنوانين رئيسيين: توسيع شرائح المضمونين ومروحة التقديمات لتشمل طبابة الاسنان وطوارىء العمل والامراض المهنية.
أما العنوان الثاني فيتعلق بالتغطية الصحية الذي هو المدخل الاساسي لنظام التقاعد والانتهاء من نظام تعويضات نهاية الخدمة. ولفت غصن في حديث لـ”النهار” الى ان الاتحاد العمالي وصل و”الهيئات الاقتصادية” الى مراحل متقدمة في نقاشاتهم حول التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد، مشيرا الى الدراسة التي اجرتها غرفة التجارة والصناعة في هذا الصدد والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ المشروع.
وثمة عناوين أخرى سيطرحها الاتحاد في سياق نظرته الى تطوير عمل الضمان، وتتعلق باستكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي والذي يتضمن ربط الصندوق بمقدمي الخدمات، واعتماد المكننة لوضع حدّ لإذلال المضمونين على شباك مكاتب الضمان وخصوصاً في بيروت في ما خصّ تقديم الأدوية أو استرداد الفواتير المستحقة لهم، من هنا يفترض الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان بحيث تُعطى الموافقات وفقاً لبطاقة المضمون.