لم يتبدّل المشهد الاقتصادي في الأسبوع الأوّل من شهر آب 2014، فبقي الاقتصاد في دائرة التردد، والانكماش وعدم اليقين. وزاد من تعقيدات اقتصاد هذا الأسبوع الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة عرسال في البقاع الشمالي، الا أن العامل الإيجابي الوحيد الذي ظهر هذا الأسبوع تمثل باستقرار الوضع في السوق المالية، في إشارة إيجابية وجديدة على متانة الوضع المالي والنقدي وكذلك على الثقة التي بات القطاع المالي يحظى بها من المودعين المقيمين وغير المقيمين.
في غضون ذلك، شكلت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى لبنان يوم أمس الخميس، منصة إيجابية يمكن البناء عليها لحلحلة الكثير من الملفات السياسية والأمنية المأزومة، وهذا الأمر إذا حصل، وهو المتوقع، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي المأزوم الذي عبّر عنه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بصراحة، حين أعطى تقويماً قاسياً عن اقتصاد لبنان من خلال وصفه النمو «بالخجول»، وحديثه عن اختلالات مالية آخذة في الاتساع ودين عام آخذ في الارتفاع.
في غضون ذلك، أظهرت الإحصاءات والأرقام المنشورة هذا الأسبوع تبايناً في مسار الاقتصاد، في حين بينت هذه الإحصاءات والارقام التحسن المستمر والقوي في أداء مؤشرات القطاع المصرفي.
واستناداً إلى ما نشر هذا الأسبوع في التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك «الاعتماد اللبناني» بينت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر حزيران من العام 2014، مع انخفاض عدد المعاملات العقارية إلى 5.661 معاملة، مقارنة مع 31.943 معاملة خلال النصف الاول من العام 2013.
في المقابل، تراجعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر حزيران 2014 إلى 658.89 مليون دولار، مقارنة بمستوى الـ991.21 مليون دولار الذي تمّ تسجيله في شهر أيّار. اما على صعيد تراكمي، فقد تحسنت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 17.70 في المئة سنوياً إلى 4.48 مليارات دولار لغاية شهر حزيران من العام 2014، من 3.81 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2013.
في هذا الإطار، ازدادت قيمة المعاملة العقارية الواحدة بشكل ملحوظ إلى 131.742 دولاراً مع نهاية النصف الأوّل من العام 2014، من 119.231 دولاراً في النصف الأوّل من العام 2013. ويجدر الذكر، في هذا السياق، بأن حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية قد تراجعت إلى 1.50 في المئة، كما في نهاية شهر حزيران من 2014، مقارنة مع 1.86 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2013 و1.85 في المئة كما في نهاية العام 2013.
وتظهر إحصاءات وزارة المال أن رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفع بنسبة 3.78 في المئة خلال الفصل الاول من العام 2014 إلى حوالى 38.68 مليار دولار، من 37.27 مليار دولار في نهاية العام 2013. وقد استحوذت المصارف اللبنانية على حصة الأسد (52.49٪) من مجموع الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في ظل سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلص هوامش الفوائد. وقد بلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 30.07 في المئة من محفظة سندات الخزينة، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 12.49 في المئة.
أصدرت وزارة الصناعة اللبنانية الإحصاءات الصناعية للفصل الأوّل من العام 2014، والتي عدلت من خلالها المعايير المعتمدة لاحتساب حجم الصادرات الصناعية. في هذا السياق، ارتفعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 6.63 في المئة على صعيد شهري إلى 258.7 مليون دولار خلال شهر آذار من العام 2014، مقابل 242.6 مليون دولار في شهر شباط. اما على صعيد تراكمي، فقد انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 17.02 في المئة سنوياً إلى 738.9 مليون دولار خلال الفصل الأوّل من العام 2014، مقابل 89.05 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات المعادن العادية ومصنوعتها بنسبة 42.29 في المئة (أي بحوالى 63.1 مليون دولار) إلى 86.1 مليون دولار، ترافقاً مع انكماش صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة سنوية بلغت 29.27 في المئة (أي بـ74.1 مليون دولار) لتصل الى 179 مليون دولار.
تظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان ارتفاعاً في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان بـ1.876 مليون ليرة (1.24 مليار دولار) خلال شهر حزيران من العام 2014 إلى 256.959 مليار ليرة (170.45 مليار دولار)، مقابل 255.083 مليار ليرة (169.21 مليار دولار) في شهر أيار. ويأتي هذا التحسّن نتيجة الزيادة بنسبة 2.82 في الميذة في التسليفات إلى القطاع الخاص الى 67.186 مليار ليرة (44.57 مليار دولار). اما على صعيد سنوي، فقد ازدادت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 7.92 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران من العام 2013، والبالغ حينها 238.102 مليار ليرة (157.94 مليار دولار). وقد وصلت السيولة الأوّلية في القطاع المصرفي إلى 77.65 في المئة مع نهاية النصف الأوّل من العام 2014، مقابل 78.34 في المئة في نهاية النصف الأوّل من العام السابق.
ووفقاً لإحصاءات جمعية المصارف في لبنان، سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.19 في المئة في شهر حزيران من العام 2014، مقارنة مع زيادة بلغت 0.63 في المئة في شهر أيّار وانكماشاً بنسبة 0.03 في المئة في شهر نيسان.
في التفاصيل ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 150.79 نقطة في شهر حزيران 2014، مقابل 149.02 نقطة خلال الشهر نفسه من العام السابق. في المقابل، تظهر الإحصاءات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.35 في المئة في معيار تضخم الأسعار خلال شهر حزيران م العام 2014، مقابل زيادة شهرية بلغت نسبتها 0.47 في المئة في شهر أيّار، و0.19 في المئة في شهر نيسان.
من جهة ثانية، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً في قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 13.46 في المئة في شهر حزيران من العام 2014 إلى 909.70 ملايين دولار، من 1.051.21 مليون دولار في شهر أيّار. اما على صعيد سنوي فقد انخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 16.30 في المئة إلى 4.80 مليارات دولار خلال النصف الأوّل من العام الحالي، مقابل 5.74 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام 2013.