إيلي قهوجي
استمرار أجواء التشنج السياسي في البلاد قبل أيام من انعقاد مجلس النواب للمرة الحادية عشرة الثلثاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل تزايد المخاطر الأمنية الناتجة من الشائعات عن مصير العسكريين اللبنانيين الذين تحتجزهم الجماعات الارهابية التي خطفتهم قبل ثلاثة أسابيع من عرسال بعد مغادرتها هذه البلدة، أبقى الأسواق المالية اللبنانية على حالها من الحذر والترقب تحسباً لما قد يطرأ من تطورات غير مطمئنة على أكثر من صعيد داخلي واقليمي. وأدى ذلك الى عودة بورصة بيروت الى رتابتها المألوفة قبل الخميس الماضي عندما حرّكت نشاطها صفقات خاصة متتالية طوال أربع جلسات حتى أول من أمس، فاقتصر النشاط فيها الى حين الاقفال على سعي بعض المتعاملين فيها الى تلبية حاجاتهم الملحة من السيولة بيعاً لكميات من الصكوك المدرجة على لوائحها كلما وجد من يشتريها بالأسعار المعروضة بها. وأفادت من هذه العمليات أسهم “سوليدير” وبعض الصكوك المصرفية، فراحت أسهم هذه الشركة المنوط بها إعادة إعمار وتطوير الوسط التجاري لبيروت تتقلب بين أعلى على 12,65 دولاراً وأدنى على 12,50 دولاراً الى أن أقفلت الفئة “أ” منها بـ12,59 دولاراً في مقابل 12,61 أول من أمس (ناقص 0,15 في المئة) والفئة “ب” بـ12,50 دولاراً في مقابل 12,65 في الفترة عينها (ناقص 1,18 في المئة)، من جهة، لتستقر أسعار أسهم “بنك عوده” المدرجة على 6,10 دولارات مع أسهم لبنان والمهجر المدرجة على 78,75 دولارات وشهادات الايداع العائدة اليه على 9,35 دولارات، لترتفع أسعار أسهم “بنك بيبلوس” العادية من 1,62 دولار الى 1,63 (زائد 0,61 في المئة) من جهة أخرى.
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بتراجع جديد مقداره 0,76 نقطة ونسبته 0,06 في المئة على 1187,71 نقطة، في سوق ضعيفة النشاط نسبياً تبودل فيها 1280,17 صكاً قيمتها 1,127,733 دولاراً، في مقابل تداول 568280 صكاً قيمتها 4,241,892 دولاراً أول من أمس.
تماسك الأورو والبورصات دونما اتجاه واضح
في الخارج، ارتفع الأورو من أدنى مستوياته ازاء الدولار منذ سنة (1,3175 دلوار) ليتجاوز فترة عتبة الـ 1,32 دولار أمس بعد التوضيح الذي صدر عن وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله عن المواقف التي اتخذها حاكم المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي الجمعة الماضي في مداخلة له أمام مؤتمر “جاكسون هول” لحكام المصارف المركزية ومفادها أنه سيعمد الى مزيد من التيسير الكمي لسياسته النقدية في الأشهر المقبلة تجنباً لوقوع الاقتصاد في منطقة الاورو في انكماش الاسعار المسيء كثيراً الى الاقتصاد، إذ قال إن “استخدام كل الادوات المتاحة اذا تراجع التضخم أكثر” كما وعد دراغي حمّل أكثر مما يحتمل”، الأمر الذي طمأن المستثمرين بالأورو الى أنه لن يواصل تراجعه دون عتبة الـ 1,32 دولار. فكان أن تجاهلوا أمس ما صدر من بيانات اقتصادية في منطقة الأورو غير داعمة للعملة الاوروبية، وخصوصاً تراجع ثقة المستهلكين المتوقعة في أيلول الى 8,6 نزولاً من 9,7 في ألمانيا بحسب المسح الذي أجرته مؤسسة GFK في هذا الشأن عازية ذلك الى حذر المتسوقين من تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، شأن ما توصل اليه المؤسسة الوطنية للاحصاء في فرنسا INSEE التي أعلنت تراجع هذه الثقة من 97٫00 نقطة الى 96٫00 ومؤسسة الاحصاء في ايطاليا ISTAT من 104٫4 نقاط الى 101٫90 في الفترة عينها وللاعتبارات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. الا ان الاقبال على الأورو لم يتجاوز تصحيح مراكز القطع، إذ أقفل في نيويورك بـ 1٫3195 دولار في مقابل 1٫3175 أول من أمس، في تطور لم يدعم المعادن الثمينة كثيراً، فأقفلت أونصة الذهب بـ 1282٫90 دولاراً في مقابل 1282٫80 وأونصة الفضة بـ 19٫44 دولاراً في مقابل 19٫43 في الفترة عينها.
في غضون ذلك، تباين اتجاه الأسهم الأوروبية بعد صعود دام اسبوعين ونيف إذ تسبب هبوط ثقة المستهلكين في بلدان عدة وأنباء سلبية لبعض الشركات باضعاف اقبال المستثمرين على الشراء وحث بعضهم على جني أرباح. وأدى ذلك الى اقفال بورصات بارتفاع راوح بين 1٫99 في المئة (لشبونة) و0٫04 في المئة (باريس) وأخرى بتراجع بين 0٫19 في المئة في المانيا و0٫04 في المئة (زوريخ).
كذلك الأمر بالنسبة الى الأسهم الأميركية التي أنهت جلسة أمس دونما تغيير يذكر في الاتجاهين بعدما لم يجد المستثمرون مبررات لمواصلة الشراء اثر موجة صعود دفعت الاسعار الى مستويات قياسية، فأقفل مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 15٫31 نقطة على 17122٫01 نقطة ومؤشر ناسداك متراجعاً 1٫02 نقطة على 4569٫62 نقطة.