قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB “إن نيجيريا توفر بمعدل نموها الحالي المرتفع فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، وإن هنالك إمكانات كبيرة لتحقيق معدلات نمو أكبر في قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات إذا ما تغلبت على التحديات التي تواجهها في البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال”.
وأشار التحليل الصادر اليوم، إلى تقديرات لمؤسسة ماكينزي في شهر يوليو 2014 بإمكانية أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا ثلاث مرات إلى 1,6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدعوماً بالتوسع السريع في البنية التحتية من خلال استثمار ما يصل إلى 1,5 تريليون دولار أمريكي.
وأضاف “إن الاقتصاد النيجيري بوصفه أكبر الاقتصادات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأعلاها كثافة سكانية، ظل ينمو بسرعة عالية منذ عام 2010 بفضل التوسع المستمر في القطاعين الصناعي والخدمي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى 6,54 في المائة في الربع الأول من عام 2014، مقارنة ب 6,21 في المائة للربع السنوي السابق”.
وتوقع التحليل استمرار نمو اقتصاد هذه البلاد بنسب تتراوح بين 6 في المائة و7 في المائة، وهو ما يجعل منه أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
وأشار إلى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا في أبريل 2014 باعتماد سنة أساس جديدة، وهو ما أدى لتضاعفه بين عشية وضحاها من مبلغ 273 مليار دولار أمريكي إلى 523 مليار دولار أمريكي ليصبح بذلك الاقتصاد الأكبر في قارة إفريقيا، متجاوزاً اقتصاد كل من: مصر وجنوب إفريقيا (في المركز 22 على مستوى العالم).
وقال ” إن الأسس الاقتصادية لهذا البلد تشير إلى ضخامة الفرص المتاحة للنمو، فالكثافة السكانية عالية (169 مليون نسمة) مع ارتفاع الزيادة في المواليد (2,7 في المائة سنوياً)، بينما تتوقع مؤسسة ماكينزي خروج 70 مليون من المواطنين من دائرة الفقر بحلول عام 2030.
وأضاف ” إنه مع التسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,2 في المائة بين عامي 2012-2013 (معدل نمو سنوي مركّب)، ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2,347 دولار أمريكي إلى 3,087 خلال نفس الفترة”.
وذكر أنه بالرغم من أن القطاع الرئيسي المتمثل في الزراعة وقطاع النفط هو أكبر قطاعات الاقتصاد، فإن النمو كان مدفوعاً بقطاعات الخدمات في الفترة بين 2010-2013، والتي توسعت بنسبة تفوق 7 في المائة باستثناء قطاع الخدمات الحكومية.
وأوضح أن عملية إعادة تحديد سنة الأساس لتقدير الناتج المحلي الإجمالي زادت من قيمة قطاع الخدمات بـ 3.4 ضعف ، وبات القطاع الآن يشكل نسبة 45.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بات الاستهلاك الخاص يشكل الآن 71.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى تحليل QNB أن هذا النمو تعزز بفعل الزيادة السريعة في عدد السكان وارتفاع مستويات الثروة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات المالية نما بمعدل سنوي مركب نسبته 18.6 في المائة في الفترة بين 2010-2013، وتعافى بسرعة من الأزمة المالية العالمية عندما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل حاد.
وأكد أن نيجيريا حققت هذا المعدل الملحوظ من النمو على الرغم من المعوقات الكبيرة، فالبنية التحتية للبلاد متهالكة، وتعتبر البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة هي الأشد حاجةً للاستثمار، حيث إن الإنتاج الكلي لشبكة الكهرباء في نيجيريا يعادل إنتاج قطر، على الرغم من الفارق الكبير في عدد السكان ، ولذا فإن انقطاع التيار الكهربائي أمر شائع، كما أن 18 في المائة من النيجيريين ليس لديهم كهرباء.
واعتبر علاوة على ذلك، أن بيئة الأعمال تمثل تحدياً إذ تحتل نيجيريا المرتبة 147 من أصل 189 دولة مضمنة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي (وتحتل المرتبة 185 في “الحصول على الكهرباء”) وجاءت في المركز 127 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي (وتحتل المرتبة 134 في البنية التحتية).
لكنه لفت ،على الرغم من هذه التحديات، إلى أن الأسس القوية للاقتصاد النيجيري تعني أن البلاد لا تزال وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، كما توجد أيضاً فرص للاستثمار في تطوير البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى الموافقة على الخطة الوطنية الرئيسية المتكاملة للبنية التحتية في عام 2012، والتي تغطي الفترة بين 2014-2043.
وتوقع أن تشتمل على استثمارات بقيمة 3.1 تريليون دولار أمريكي يتم تنفيذها على مدى 30 سنة، وستكون مدعومة بالثروة السيادية والعائدات من قطاع النفط والغاز، مبينا أنه في سبتمبر 2014، تم الإعلان عن المرحلة الأولى من الخطة، وتشتمل على نفقات حكومية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في مجالات الطاقة والنقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات) والنفط والغاز والإسكان والمياه والاتصالات. وتتوقع الحكومة أن تجيء استثمارات القطاع الخاص مساوية للاستثمارات الحكومية.
وبين أن قطاع الطاقة يوفر الفرصة الكبرى للمستثمرين الدوليين ، حيث أطلقت الحكومة برنامجا طموحا لخصخصة قطاع الطاقة يهدف إلى استثمار 8 مليارات دولار أمريكي (بشكل منفصل عن الخطة الوطنية الرئيسية المتكاملة للبنية التحتية) لزيادة توليد وتوزيع الكهرباء ، وكذلك رفع الإنتاج من الغاز، كما تم تقسيم الشركة المهيمنة المملوكة للدولة إلى ست شركات لتوليد الكهرباء وإحدى عشرة شركة للتوزيع.
وإلى جانب ذلك، تقوم الحكومة حاليا ببيع غالبية الأسهم لعشر من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة توليد الطاقة. ومن شأن هذا الأمر زيادة الطلب المحلي على الغاز في نيجيريا وبالتالي يؤدي إلى المزيد من الاستثمارات في التنقيب عن الغاز وإنتاجه، وهو ما كان قد تم إهماله نسبيا إلى حد الآن.