وافق مجلس الوزراء على وقف النزوح السوري الى لبنان بإستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، مطالبًا مفوضية اللاجئين إيقاف تسجيل النازحين، إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
واشار وزير الاعلام رمزي جريج الى أن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس تمام سلام، وافق ايضًا على ضرورة تشجيع النازحين للعودة الى بلادهم او بلدان آخرى، داعيًا الى تطبيق القوانين اللبنانية عليهم ونزع صفة نازح عن كل من يذهب الى سوريا.
واضاف: “كما شددت الحكومة على ضرورة حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين من اجل تقليص اعدادهم وفق المعايير الدولية”، داعية القوى الامنية ان تتابع بضبط أمن النزوج وكما كلفت البلديات باجراء مسح احصائي دوري ضمن النطاق الجغرافي للنازحين.
ودعت الحكومة الى التوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف وتأمين التمويل المباشر للدولة عبر البرامج الخاصة ترغب بها أي جهة مانحة بالاتفاق مع الادارة اللبنانية.
من جهة آخرى، أشار وزير الاعلام الى ان سلام عرض للاضرار الناتجة عن الكارثة التي حلت في عكار والضنية والهرمل، مؤكدًا على ضرورة التعويض على المتضررين وضرورة الكشف عن البنية التحتية، لذلك قرر المجلس اعطاء سلفة خزينة لمساعدة الاهالي في مناطق المتضررة كتعويض ناتج عن الكارثة كما دعا الى الكشف عن البنية التحتية والعمل سريعًا على اصلاح الاضرار.
ولفت جريج الى ان وزير الصحة وائل أبو فاعور شرح للوزراء الاجراءات التي اتخذتها الوزراة لحماية لبنان من فيروس “ايبولا”، متمنيًا ان تشارك وزارة الاعلام عبر وسائل الاعلام بحملة توعية للاهالي حول سبل الحماية والوقاية من هذا المرض الخطير.
هذا وطلبت الحكومة من اللجنة الوزراية المختصة اتمام وضع دفتر الشروط المتعلق بشراء بالفيول تمهيدا لاجراء مناقصة بهذا الخصوص وعرضه على المجلس في الجلسة المقبلة ، كما مددت عقود شركتي الخليوي بنفس الشروط لمدة 7 اشهر على ان يصار انجاز عقود جديدة بشروط جديدة يضعها وزير الاتصالات ليطرح على مجلس الوزراء.