رفض وزير الاقتصاد آلان حكيم أن ينفي أو يُؤكّد لـ”اللواء” ما إذا كان سيثير حملة وزير الصحة وائل أبو فاعور داخل مجلس الوزراء، مع انه أقرّ أن القانون 659 ولا سيما البند 71 منه يجيز لوزارة الصحة، كما لوزراء الاختصاص التحرّك في إطار الكشف عن المخالفات وحماية المستهلك.
وإذ أكّد حكيم وجود تعاون وتنسيق بينه وبين أبو فاعور نفى أن يكون يعتزم معاقبة وزير الصحة في الجلسة، معلناً انه سيقوم بواجباته، لكنه لا يؤيد الطريقة التي تمّ اتباعها في هذا المجال، وقال “بالنسبة لي لم اكن لأقول ذلك حفاظاً على سمعة القطاع الغذائي وسمعة لبنان والاقتصاد”.
واشار إلى أن ما جرى يندرج في إطار العمل الروتيني ولا يمكن القول انها “فضيحة”، مذكراً بأن ما قيل ولّد الهلع وعدم الارتياح في السوق اللبنانية، داعياً إلى الدفع في اتجاه إقرار قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب، مشيراً إلى ان أبو فاعور لم يُحدّد ما هو غير مطابق في اللوائح التي نشرها في موضوع الغذاء.
ورداً على سؤال أوضح حكيم انه كيف يمكن الحديث عن عدم اللجوء إلى المراقبة في الوقت الذي عبر فيه المعنيون عن استيائهم من تشددها، لافتاً إلى أن فرنسا شهدت تحرير 56 ألف محضر ضبط لعدد من المطاعم من دون ذكر الأمر في الإعلام.