في ظل الجمود الذي يسيطر على الرابطة المارونية بعد فشل مبادراتها السياسية المتعددة، حالت ضغوط المنتفعين من مرسوم التجنيس الأخير (الذي توّج به الرئيس السابق ميشال سليمان عهده) دون انعقاد هيئتها الإدارية، أمس، لإعداد طعن بالمرسوم يقدم إلى مجلس شورى الدولة، أسوة بطعن الرابطة في مراسيم التجنيس السابقة. ولفتت صحيفة “الأخبار” الى أن “6 أعضاء فقط من أصل 17، حضروا الاجتماع الذي لم يعقد لعدم وجود نصاب”.
وينتمي نصف الأعضاء المتغيبين تقريباً (5 من 11) إلى كتلة النائب نعمة الله أبي نصر الذي كان رأس الحربة في طعن الرابطة السابق، وبنى الجزء الأساسي من “خطابه السياسي” على رفض “تجنيس الغرباء”.
وربطت مصادر مطلعة موقف أبي نصر بوجود أسماء تخصه في المرسوم. كما قاطع الاجتماع أعضاء اللجنة الذين يدينون بوصولهم إلى سليمان، ومحسوبون على القوات اللبنانية، وبكركي.
ولفتت مصادر من الرابطة الى إن “كلاً من سليمان وأبي نصر والنائب هادي حبيش ومقربين من بكركي ضغطوا لضمان تغيّب الأعضاء، والحؤول دون صدور قرار عن الرابطة بالطعن”.
واستغربت المصادر هذا التوجه، متحدّثة عن “وجود مصالح لمعظم الذين ضغطوا لمنع هيئة الرابطة من الانعقاد. وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر قراراً إعدادياً يوم 23 أيلول 2014، ردّ فيه طلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس المقدّم من المحامي ابراهيم عواضة، والذي استند في طلب وقف تنفيذ المرسوم إلى عدد من المواد القانونية والدستورية، وإلى حكم قضائي صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع عام 2011، يدين عدداً من المستفيدين من مرسوم التجنيس بتهمة تزوير مستندات للحصول على الجنسية اللبنانية بغير وجه حق”.