أكد النائب جمال الجراح في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية أن “الحكومة هي التي تقرر بشأن تكليف هيئة العلماء المسلمين القيام بوساطة جديدة للإفراج عن العسكريين المخطوفين”.
وبشأن إذا كانت تقبل بالمقايضة مع الخاطفين، قال الجراح انه “إذا قبلت الحكومة بهذا المبدأ، فإن هيئة العلماء أو غيرها يمكن أن تحقق نتيجة إيجابية تصب في مصلحة العسكريين”.
وشدد على أن “ملف العسكريين بلغ مرحلة دقيقة جداً وهناك خطر شديد على حياتهم إذا لم تتصرف الحكومة بسرعة ومسؤولية كاملة بما يتصل بهذا الموضوع”.