اعتبر الإتحاد العمالي العام ان «زيادة الضريبة وتثبيت أسعار البنزين، تواطؤ بين أهل السلطة والمال كي تبقى الأسعار مرتفعة على أعلى مستوياتها، وما تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر أمس(اول من امس )، إلا فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة». وتوجّه إلى «أصحاب نظريات تمويل السلسلة من جيوب الفقراء» بالقول «ما هكذا تورَّد الخزينة، لا بل سيكون الإتحاد لهذه السياسة بالمرصاد».
صدر عن الإتحاد امس ، البيان الآتي: «يبدو أن تدني أسعار النفط العالمي وانعكاسه الإيجابي على أسعار المحروقات في لبنان، أيقظ لدى السلطات السياسية والمالية شهوة السطو على جيوب المواطنين من عمال وأجَراء ومحدودي الدخل. فعمدت إلى زيادة ضريبة الإستهلاك الداخلي لمادة البنزين واستطراداً زيادة ضريبة القيمة المضافة على هذه المادة. إن تبرير هذه الزيادة والترويج لها أنها تأميناً لواردات الخزينة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، هو استهزاء بعقول الناس واستهتار بحقوقهم، فليس على قاعدة لحس المبرد تجبى الضريبة من جيوب الموظفين والمستخدمين والأساتذة لتمويل الخزينة.
ويرى الإتحاد العمالي العام في زيادة هذه الضريبة وتثبيت أسعار البنزين، تواطؤاً بين أهل السلطة والمال كي تبقى الأسعار مرتفعة على أعلى مستوياتها، وما تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر أمس، إلا فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة.
ولطالما طالب الإتحاد العمالي العام بسياسة بترولية وطنية شاملة تقضي بإعادة تشغيل المصافي وتطويرها وباستعادة الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي والاستيراد من دولة إلى دولة بعيداً من الإحتكارات والسماسرة وتجار الأزمات، ويكرّر الإتحاد رفضه المطلق لأي زيادة أو رسم على أي نوع من مشتقات البترول وخصوصاً على البنزين والمازوت والغاز وتحت أي حجّة كانت، بل يؤكد مجدداً وجهة تمويل السلسلة وواردات الخزينة من أصحاب الريوع المالية والعقارية وناهبي الأملاك العامة والمتهرّبين من الضرائب، كما بدأ بعض الوزراء بمكافحة الفساد في الدوائر العقارية والمالية والجمركية وسوى ذلك من أنواع الفساد وثروات الفاسدين.
كذلك يرى الاتحاد أن انخفاض أسعار النفط والعملات الأجنبية ولا سيما «اليورو» يجب أن ينعكس انخفاضاً موازياً لجميع السلع الإستهلاكية سواء المصنّعة محلياً أو المستوردة.
أخيراً، نقول لأصحاب نظريات تمويل السلسلة من جيوب الفقراء، ما هكذا تورّد الخزينة، لا بل سيكون الإتحاد لهذه السياسة بالمرصاد».