أشار رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني إلى أن قانون سلامة الغذاء الجديد انتقل الى عهدة اللجان النيابية المشتركة ومنها الى الهيئة العامة.
مجدلاني، وخلال ورشة عمل أقيمت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمعالجة أزمة سلامة الغذاء، أوضح ان الصيغة النهائية التي ارسى عليها القانون لا تختلف كثيرا عن الصيغة التي سبق وقدمها من البداية، والتي ترتكز على فكرة إيجاد جسم موحد كهيئة أو مؤسسة لتهتم بالغذاء وسلامته.
ونوه بروح التعاون الطاغية على إجتماعات اللجنة الفرعية لإدراك الوزراء خطورة الموضوع بعد الضجة التي رافقت حملة سلامة الغذاء، معتبرا أن هذه الحملة بيّنت حجم المخالفات الموجودة والمخاطر التي يتعرض لها المواطن والتي تتعرض لها بعض القطاعات المرتبطة بصناعة الغذاء، ما أظهر الخطر على المواطن وعلى الاقتصاد في آن معا.
وأكد مجدلاني أن القانون سيسمح بمتابعة علمية دقيقة لكل مراحل الغذاء من خلال هيئة مستقلة تشرف على هذه العملية، مشددا على حرص اللجنة على إعطاء هذه الهيئة القدر الأكبر من الاستقلالية والشفافية للنجاح في المهمة.