سلوى بعلبكي
مع مستحقات وصلت الى اكثر من 200 مليون دولار، لم يكن أمام شركات مقدمي الخدمات للكهرباء الاّ تعليق خدماتها لمؤسسة الكهرباء التي أحالت الموضوع على قسم الشؤون القانونية لديها لمعرفة ما اذا كان يحق لهذه الشركات التصرف على هذا النحو، لتبني على الشيء مقتضاه.
واذا كانت مصادر مؤسسة الكهرباء تضع اللائمة في ما وصلت اليه من ديون ومستحقات على الاضراب الذي نفذه المياومون والذي أقفل ابواب المبنى الرئيسي لمدة 4 أشهر، إلاَّ أنها أكدت لـ “النهار” أنها طلبت سلفة من وزارة المال بقيمة 150 مليار ليرة لتسديد جزء من هذه المستحقات، ومن بينها تلك التي تعود الى مقدمي الخدمات. والسلفة التي طالبت بها المؤسسة هي جزء من مساهمة الدولة في الموازنة المحددة لسنة 2015، ولكن الوزارة لم تعطِ جواباً نهائياً حول هذا الطلب.
وفيما أكدت المصادر عينها أن واحدة فقط من شركات مقدمي الخدمات هي التي ارسلت كتاباً الى المؤسسة ولديها مستحقات أكثر من الشركتين الاخريين، أشارت مصادر أخرى الى أن مستحقات شركة KVA تبلغ 25 مليون دولار، ودباس 32 مليوناً، وBus نحو 37 مليوناً على ان ترتفع الى 50 مليوناً في منتصف نيسان. مع الاشارة الى أن Bus لم تتوقف عن العمل طيلة فترة اضراب المياومين.
وعلمت “النهار” أن الكتاب الذي تم توجيهه الى “الكهرباء”، يضم تفصيلاً عن المتأخرات المتوجبة، وتأكيداً على أن تأخير المدفوعات من مؤسسة الكهرباء لا يشكل خرقاً مادياً للعقد فقط، ولكن يعيق ايضاً وبشدة قدرة مقدم الخدمات على تقديم الخدمات وفق ما هو منصوص عليه بالتزاماته التعاقدية. وفي الكتاب ايضا “حق الشركة في طلب تعويض عن أي تكاليف اضافية قد تطرأ نتيجة لتعليق خدماتها، والحقّ في تمديد فترة العقد لإنجاز المشروع وفقاً لبعض المواد المنصوص عليها في العقد”.
وفيما لم يتسنَّ لـ”النهار” الاتصال بمديري KVA و”دباس”، أكد المدير العام لشركة “بوتك للصيانة والتشغيل” BUS فادي أبو جودة، أنه عندما وقعت الشركة العقد مع مؤسسة الكهرباء كان بهدف تحسين الخدمة وتأهيل الشبكات وخفض الاهدار غير الفني عبر تركيب العدادات الذكية لرفع نسبة الجباية. ولكن في ظل الوضع الراهن لا يمكننا تحقيق هذه الاهداف، ولا يمكننا تالياً أن نقف مكتوفي الايدي بمستحقات لمؤسستنا ناهزت الـ 37 مليون دولار.
ورداً عما اذا كان يحقّ للشركة تعليق خدماتها وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد الموقع مع “الكهرباء”، أكد أبو جودة أن الشركة “ملتزمة العقد الذي ينص في بعض بنوده على أنه يحق لنا أنه في حال لم نقبض مستحقاتنا في الموعد المحدد لها أو ضمن المهلة المتفق عليها أن نعلق الاشغال حتى تسوية الأمور. وبناء عليه، علقنا العمل بكل الاعمال بما فيها خدمة الزبائن وتأهيل الشبكة والـ Call center، الا اننا ابقينا على أعمال الجباية لأننا سنقف الى جانب مؤسسة الكهرباء في هذه الناحية نظراً الى المستحقات المترتبة عليها والتي لا تقتصر على شركات مقدمي الخدمات”.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر المؤسسة ان التأخير في تركيب العدَّادات الذكية يعود الى اخضاع العدادات التي قدمتها الشركات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة في دفتر الشروط، وذلك بغية تجنيب المؤسسة خسائر مالية في حال كانت هذه العدادات غير مطابقة، وضع البعض التباطؤ في بت هذا الموضوع ضمن اطار السرقات التي تحصل في المؤسسة والتي تفيد من الاهدار الفني في الشبكة والذي يقدر بأكثر من 25% من قيمة الكهرباء الموزعة. علماً أن العدادات الحالية هي المصدر الاساسي لهذا الاهدار نظراً الى امكان التلاعب فيها، فيما لو تم تركيب العدادات الذكية، فقد كان بإمكان المؤسسة زيادة الجباية الى 3 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار التي استطاعت شركات مقدمي الخدمات جبايتها منذ بدء مشروعها.