دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى العودة “إلى خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكونها تصلح لنقل لبنان من ضفة التعثر إلى ضفة الإزدهار”، واعتبر أن “الإقتصاد اللبناني هُشّم وهُمّش بعد عشر سنوات على اغتياله”، لافتاً إلى أن “ما تبقى من خطة الحريري الناجحة، هو السياسة النقدية فقط، لأن هناك استمرارية مصرف لبنان”.
كلام شماس جاء في حديث مسهب لـ”المركزية” حول الوضع الإقتصادي الراهن بعد عشر سنوات على غياب الرئيس رفيق الحريري، وقال: ناهزت كلفة الحرب اللبنانية، المباشرة وغير المباشرة بحسب البنك الدولي، نحو 100 مليار دولار، وتطلبت عملية إنهاض البلد خطة “مارشال” التي أفلح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تطبيقها، لكونه جسّد في شخصه تلك الخطة، وسبب نجاحه يعود إلى ارتكازه إلى ثلاثة عناصر:
– الرؤية: امتلك رؤية في كيفية استنهاض الإقتصاد اللبناني، وضخّ الحياة في شرايين القطاعات الإنتاجية التي كانت متعثرة آنذاك.
– الخطط: لم تكن نظرية بل عملانية وميدانية، متوسطة وطويلة الأمد، وهو تمكن من تطبيق جزء كبير منها، برغم العراقيل الداخلية والخارجية.
– فريق عمله الذي ضمّ أشخاصاً أكفياء ومؤهّلين للقيام بالدور المناط بهم، سواء داخل الحكومة أو خارجها.
مرتكزات النجاح: وعزا شماس أيضاً نجاح خطة الحريري إلى كونها كانت متوازنة وشاملة وتستند إلى خمسة مرتكزات:
– أولاً: الإنماء والإعمار: أدّت الحرب اللبنانية إلى قطع أوصال لبنان كلها، فكانت المهمة الاولى إعادة ربط تلك الأوصال سواء في الداخل كشبكات الطرق والإتصالات والكهرباء والمياه ومياه الصرف، أو مع الخارج عبر المرافئ ومطار بيروت الدولي. وبالنسبة إلى البنى التحتية، أعاد الحريري تجهيز لبنان ببنية تحتية حديثة على طول جغرافيا الوطن.
– ثانياً: السياسة النقدية من خلال الاستراتيجية التي تبناها المصرف المركزي منذ أكثر من 20 سنة، والتي آدّت إلى استقرار سعر صرف الليرة التي كانت في طور الذوبان أوائل التسعينات. فعمل على:
أ- لجم التضخم الذي كان في فترة من الفترات في حدود 100 في المئة عام 1992.
ب- حماية مدّخرات اللبنانيين وقدرتهم الشرائية.
ت- تقوية القطاع المصرفي الذي أصبح يليق ببلد متطوّر لا ببلد ناشئ كلبنان.
ث- توسعة السياسة النقدية لتفعيل النمو الإقتصادي ككل.
– ثالثاً: السياسة المالية. عند انتهاء الحرب كانت المالية العامة في مهبّ الريح، فركّز الرئيس الشهيد على إعادة تصويب السياسة المالية ونفض الغبار عن قوانين ضريبية عديدة، الأمر الذي ساعد الإقتصاد اللبناني في ما بعد.
– رابعاً: أعاد رفيق الحريري لبنان إلى الخريطة الإقتصادية والتجارية والسياحية والإستثمارية الإقليمية والدولية.
– خامساً: استطاع أن يقيم علاقات مميزة مع مسؤولين في دول مؤثرة بالإقتصاد اللبناني.
المقاربة الحالية: وعما بقي من تلك المرتكزات، أجاب شماس: عوامل النجاح الثلاثة الأولى التي ذكرناها، لم يبقَ منها شيء، لا رؤية ولا خطة ولا فريق عمل. كما أن البنية التحتية والإستثمارات العامة أصبحت في خبر كان، فلا السلطة المركزية تقوم بهذه المشاريع ولا البلديات قادرة على ذلك لأسباب عدة.
وأضاف: أما بالنسبة إلى السياسة المالية فحدّث ولا حرج. لا يزال لبنان منذ عشر سنوات من دون موازنة. وبعدما كان لبنان مقصداً للإستثمارات من الخارج، أصبح اليوم مقصداً للنازحين الفقراء فقط، بعدما هجره السياح الأغنياء، وباتت معادلة “جاء الفقير وذهب الغني” كارثية اقتصادياً. وللأسف أيضاً، توترت علاقة لبنان بدول مؤثرة اقتصادياً، وتحديداً دول الخليج، كمن يصوّب المسدس نحو رأسه. وأبرز دليل على ذلك، أنه في عزّ معاناتنا المالية الناتجة عن النزوح السوري، لم يقف أحد منها إلى جانبنا.
واعتبر شماس أن “ما تبقى من خطة الحريري الناجحة، هو السياسة النقدية فقط، لأن هناك استمرارية مصرف لبنان. وهذه السلسلة من النجاحات التي بدأت منذ العام 1993 ومستمرة لغاية اليوم، تشكّل الداعم الوحيد المتبقي للإقتصاد اللبناني”. ولفت إلى أن “الإقتصاد اللبناني هُشّم وهُمّش بعد عشر سنوات على اغتيال الرئيس الحريري، وربما كان ذلك أحد أهداف الإغتيال”.
وختم شماس: صحيح أن الوضع صعب، لكننا لن نيأس. فالتحدي الجديد هو إعادة إحياء مشروع الرئيس رفيق الحريري بمندرجاته ومحاوره، فالخطة كانت ناجحة وتوقفت في منتصف الطريق. علينا البدء من حيث توقفنا في 13 شباط 2005، والمباشرة بالعمل على الصعيد الإقتصادي، بعدما أضعنا عشر سنوات من التقدّم الإقتصادي وفرص العمل والإستثمار، في حين تقدّمت الدول الأخرى عشر سنوات. لدينا كل مقوّمات النجاح، فلنعُد إلى خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الشهيد مع “تيْويمها”، لكونها تصلح لنقل لبنان من ضفة التعثر إلى ضفة الإزدهار.