بات الموقف اليوناني أكثر وضوحاً حول كيفية معالجة أزمة الديون الهائلة، وذلك من خلال دعوة وزير المالية يانيس فاروفاكيس في مقابلة نشرت أمس في المانيا الى اعادة هيكلة «ذكية« للديون اليونانية، مع الاخذ في الاعتبار ان شطب قسم من هذه الديون لن يلقى موافقة الجهات الدائنة لبلاده، فيما طالب رئيس مجموعة يوروغروب يورون ديسلبلوم امس اليونان بالعمل سريعا على تطبيق اصلاحاتها، ولوح باحتمال سداد شركائها اول شريحة من الاموال اعتبارا من آذار الجاري في حال احراز «تقدم«.
وقال فاروفاكيس لصحيفة الاعمال هاندلسبلات ان «شطب الديون كلمة كبيرة. تعلمتها. وكما لا نريد ان نسمع بكلمة ترويكا، فان دائنينا لا يريدون ان يسمعوا كلمة شطب ديون. هذا امر اتفهمه«.
واضاف الوزير اليوناني «هناك حلول اكثر فطنة« وخصوصا «ان بامكاننا ان نعيد تحويل قسم من التسليفات التي حصلنا عليها من صندوق الانقاذ الاوروبي الى سندات تكون قسائمها وسداداتها محسوبة وفقا لتطور اجمالي ناتجنا الداخلي«.
وقد توافق شركاء اليونان الاسبوع الماضي على تمديد برنامج المساعدة لهذا البلد مدة اربعة اشهر. وبحلول ذلك الوقت، ستتفق اثينا مع شركائها على عقد جديد، ويتعين على حكومة اليكسيس تسيبراس تطبيق سلسلة اصلاحات.
وقال فاروفاكيس «لا اريد ان تواصل الدولة الاستدانة. الاتفاق الجديد الذي نريد التفاوض بشأنه بحلول اواخر حزيران يجب ان يشمل اتفاقاً حول النمو يستند الى استثمارات القطاع الخاص«.
ورأى انه «اذا عدنا الى مرحلة النمو واعيدت هيكلة قسم من ديوننا بشكل ذكي من دون ان يتغير مستوى القيمة الاسمية، فان المشكلة يمكن ان تلقى حلاً«.
لكن اليونان تواجه مع ذلك استحقاقات مالية مهمة في اذار الامر الذي سيكون من الصعب الوفاء به.
واضاف الوزير اليوناني «لدينا التزامات حيال صندوق النقد الدولي في اذار ونيسان. وفي الوقت نفسه، يدين لنا المصرف المركزي الاوروبي بفوائد تصل قيمتها الى 1,9 مليار يورو تمت جبايتها على سندات يونانية. نقترح ان يذهب قسم من هذه الاموال لخدمة سداد قروضنا من صندوق النقد الدولي«، مكرراً اقتراحاً سبق وطرحه مراراً.
من جهته، قال يورون ديسلبلوم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو لصحيفة فايننشال تايمز «رسالتي الى اليونانيين هي التالية: حاولوا البدء بالبرنامج قبل انتهاء جولة اعادة المفاوضات بالكامل«. واضاف «هناك امور يمكنكم القيام بها منذ الآن. واذا قمتم بها، عندئذ قد تكون هناك في مرحلة ما في آذار، امكانية دفع شريحة اولى. لكن ذلك يفترض احراز تقدم وليس مجرد نيات«.
وتوافق شركاء اليونان الاسبوع الماضي على تمديد العمل ببرنامج المساعدة الخاص بهذا البلد لمدة 4 أشهر، لكنهم قالوا ان الاموال المترتبة بهذه الصفة – حوالى 7 مليارات يورو – لن يتم دفعها قبل نيسان، وهو الموعد الذي يعتمدونه للحكم على التقدم المحرز في مجال الاصلاحات التي وعدت الحكومة اليونانية برئاسة اليكسيس تسيبراس بتطبيقها مقابل الحصول على الدعم.
لكن اليونان تواجه مع ذلك استحقاقات مالية مهمة في اذار الامر الذي يحتم بذل جهود كبيرة للوفاء بها.
وبهذا الشأن، ذكر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله في مقابلة مع تلفزيون «ايه.آر.دي« الالماني العام مساء الاحد ان اليونان تعهدت «احترام التزاماتها كاملة وضمن المهل«. لكنه حذر قائلا «ما ان يتوقف سداد الدفعة الاولى في المهلة المحددة، فاننا نصبح في وضع نسميه تخلفاً عن السداد«.
وقال ان هذا ما يتعين على وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس «ان يعرفه، فهو وزير مالية واستاذ في الاقتصاد«. وخلص الى القول «لو كنت في مكانه لما وافقت على تحمل هذه المسؤولية«.