لفت الخبير المالي الدكتور غازي وزني إلى أن “اقتصاد 2015 صعب بسبب المخاطر الكبيرة التي تعيشها المنطقة والساحة الداخلية على الصعيد السياسي”، واعتبر في حديث لـ”المركزية”، أن “جلسة مجلس الوزراء وتفعيل إنتاجيته وعمله، خطوة ضرورية من أجل اقتصاد 2015، لأن غالبية المؤشرات الإقتصادية في الشهرين الأوّلين من العام 2015 متراجعة، إن على الصعيد العقاري أكثر من 20 في المئة، أو الحركة السياحية، والقطاع التجاري حيث سلسلة الإقفالات بفعل المشكلات المالية المتفاقمة، أو بالنسبة إلى المواطنين الذين يعانون من عبء غلاء المعيشة من دون أن يستفيدوا من انخفاض السعر العالمي للنفط، ولا من تراجع سعر صرف الأورو”.
وأضاف: لذلك، يشكّل اجتماع مجلس الوزراء ضرورة اليوم أكثر من أي مرحلة، من أجل مواجهة الإستحقاقت الكبيرة التي يواجهها لبنان هذا العام، اقتصادياً ومالياً، خصوصاً أن هناك استحالة للحكومة في وضعها الراهن، أن تقرّ مشروع موازنة العام 2015، والتي عليها أن تتهيّأ للبدء بإعداد مشروع موازنة العام 2016، كما أن لديها استحقاق تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، كي لا تدخل تلك المؤسسة النقدية التي تشكّل ضمانة الإقتصاد الوطني، هي أيضاً في الفراغ.
وتابع: وفي الوقت ذاته، نستطيع القول إن تفعيل العمل الحكومي هو الخطوة الأولى الإيجابية، تمهيداً لتفعيل عمل السلطة التشريعية، لأن هناك عدداً من القوانين المالية والإقتصادية والإجتماعية الموجودة، يفترض إقراره داخل مجلس النواب.
وقال رداً على سؤال: تواجه الحكومة في العام 2015 استحقاقات حالية، هي:
– أولاً: عدم تأخير إقرار مرسومي النفط.
– ثانياً: تأمين حاجات المواطن المعيشية والإنمائية.
– ثالثاً: إقرار التعيينات اللازمة.
وتابع: كذلك هناك استحقاقت مقبلة على الحكومة مواجهتها، كمشروع الموازنة وقطع الحساب وغيرهما.
وأبدى وزني شكوكه في أن “تستطيع الحكومة الحالية درس مشروع موازنة العام 2015 ومناقشته، لأنه تأخر مهلة خمسة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة له، علماً أن وزير المال أحال المشروع ضمن المهل الدستورية، والصعوبة تكمن في الحاجة إلى توافق داخل مجلس الوزراء، ثم مناقشته ودرسه في مجلس النواب لإقراره، وثالثاً يفترض معالجة موضوع قطع الحساب للعام 2013”.
وتابع: من هنا، ولتظهر الحكومة الحالية جديتها اتجاه المؤسسات المالية الدولية، يفترض بها التحضير منذ اليوم، لمشروع موازنة العام 2016، لتكون إصلاحية في مضمونها على صعيد الإنفاق والضرائب، وتضمينها رؤية اقتصادية – إجتماعية – إنمائية، ومن أهدافها الرئيسية: ضبط العجز في المالية العامة، وتحقيق فائض أوّلي في الموازنة، وفي الوقت ذاته الحدّ من تنامي الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي.