يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أميركي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض عقوبات على مستخميه، ولكن من دون أن يتّهم صراحة النظام أو المعارضة بذلك.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين إنّه يأمل أن يتبنى المجلس مشروع القرار بالاجماع.
وإقرار المشروع يتطلب أن توافق عليه روسيا حليفة النظام السوري، أو أن تمتنع عن التصويت، علما بأنّها سبق وأن استخدمت حقّ النقض مرارًا لمنع صدور قرارات تدين حليفها.
وقال دبلوماسيون إنّه حتى مساء الخميس لم تكن قد اتّضحت وجهة التصويت الروسي.
واتّسمت صياغة النص عمدًا بالضبابية في ما يختصّ بتداعيات عدم احترام بنوده. فهو يتضمّن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لكنّه لا ينص على ذلك صراحة.
ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتّخاذ تدابير قهرية تصل إلى حدّ استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
وبحسب مشروع القرار، فإنّ مجلس الأمن “يدين بأشدّ العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا”، ويشدد على أنّ المسؤولين عن هذه الافعال “يجب أن يحاسبوا عليها””.
ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سوريا إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيميائية.