طوني رزق
توقّع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 2,5 في المئة في العام 2015 ليرتفع حجم الاقتصاد اللبناني الى 54,7 مليار دولار هذا العام. وركّز الصندوق على تداعيات انخفاض أسعار النفط على حجم الاستهلاك لدى اللبنانيين وعلى الانفاق الحكومي وعلى كلفة إنتاج الشركات اللبنانية.
نشر صندوق النقد الدولي توقعاته عن الاقتصاد اللبناني للعام 2015، وهي توقعات درجَ الصندوق ان يعدّها مرتين في العام الواحد. وتأتي الدراسة ضمن توقعات تشمل التطورات الاقتصادية على المدى المتوسط والقصير في المنطقة عموماً ولكلّ دولة على حدة.
وقد توقع الصندوق ان يحقق لبنان نسبة نمو اقتصادي تبلغ 2,5 في المئة في العام 2015 مقارنة مع 2 في المئة في العام 2014، ليرتفع الناتج القومي العام الى 54,7 مليار دولار صعوداً من 49,9 مليار دولار في العام 2014 ومن 47,6 مليار دولار في العام 2013. ومع تعداد السكان اللبنانيين بنحو 4,6 مليون نسمة، يكون النتاج القومي للشخص الواحد 12,006 $ في العام 2015 من 11,068 $ في العام 2014 و10,655 $ في 2013.
وتبقى نسبة النمو المتوقعة دون القدرات اللبنانية، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي داخلياً والاضطرابات الأمنية في المنطقة. ويرى الصندوق انّ الاقتصاد اللبناني لا يعمل بكامل طاقاته الانتاجية والبشرية. ويعود التحسين في النمو الاقتصادي الى انخفاض اسعار النفط التي سوف تقلّص كلفة الانتاج في الشركات اللبنانية من جهة وكلفة الاستهلاك عند اللبنانيين، ما سوف يدفعهم الى الاقبال أكثر على الاستهلاك.
كما توقع الصندوق تراجع نسبة التضخم في الاقتصاد اللبناني الى 1,1 في المئة في العام 2015 نزولاً من 1,9 في المئة في العام 2014 ومن 4,8 في المئة في العام 2013 وذلك بسبب تراجع اسعار النفط.
ومع تراجع كلفة استيراد النفط في العام 2015 سوف يتراجع العجز في الحسابات الجارية للدولة اللبنانية الى 22 في المئة من الناتج القومي العام نزولاً من 24,9 في المئة في العام 2014 ومن 26,7 في المئة في العام 2013. لكنه مع ذلك سوف يبقى أحد اكبر العجوزات على المستوى العالمي.
وعليه، سوف يكون من الأسهل تغطيته بالتحاويل المالية من الخارج ليضبط التقلبات في ميزان المدفوعات اللبناني. هذا الميزان الذي طالما تلقى الدعم من تحاويل اللبنانيين العاملين في الخارج على مدى العشر سنوات الماضية ليظهر امّا فائضاً او عجزاً محدوداً خلال الفترة المذكورة.
امّا نسبة الدين الى الناتج القومي العام في لبنان فيتوقع تحسّنها الى 131,8 في المئة في العام 2015 نزولاً من 114,4 في المئة في العام 2014.
وذلك مقارنة مع الناتج القومي العام، علماً انّ نسبة الدين الى الناتج في لبنان وصلت الى 185 في المئة في العام 2006. الّا انّ اي إقرار لسلسلة الرتب والرواتب سوف يزيد بقوة هذا العجز، غير انه اذا بقيت الامور على حالها فإنّ الموازنة اللبنانية سوف تستفيد كثيراً من الانخفاض المتوقع في تحاويل الخزينة الى شركة كهرباء لبنان من ناحية والجهود المبذولة لتحسين جباية الضرائب ولجم الهدر والفساد من جهة اخرى. واخيراً يتوقع الصندوق ارتفاع نسبة العجز الى الناتج القومي الى 9,1 في المئة من 7,1 في المئة في العام 2014 و8,7 في المئة في العام 2013.
حركة الأسواق المالية
إنحسر حجم النشاط بقوة أمس في بورصة بيروت الرسمية للأسهم فبلغ 8144 سهماً فقط قيمتها 157309 $، وجاء ذلك مع تبادل 23 عملية بيع وشراء تناولت 4 أسهم فقط. فارتفع سعر أسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 1,54 في المئة الى 11,20 $ واستقر سعر أسهم الفئة (ب) على 11,05 $ وارتفعت أسهم عودة فئة (GDR) بنسبة 2,27 في المئة الى 6,75 $ وتراجعت أسهم عودة الفئة (F) بنسبة 3,66 في المئة الى 100 $.
ومع ترقّب المزيد من نتائج أداء الشركات الاميركية الايجابية وتقارير اقتصادية افضل، ارتفع مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت 0,33 في المئة الى 18036,70 نقطة عند الفتح أمس، واستفادت الاسهم الاوروبية من سياسات البنك المركزي الاوروبي ومن تحسّن اسعار النفط ليرتفع مؤشر داكس الالماني 0,48 في المئة الى 12286,70 نقطة، ويرتفع مؤشر فوتسي البريطاني 0,33 في المئة الى 7098,64 نقطة، ويزيد مؤشر كاك الفرنسي 0,73 في المئة الى 5256,64 نقطة.
وتأثرت الاسهم الاسيوية بتراجع التجارة الخارجية في الصين، فانخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 0,20 في المئة الى 19869,76 نقطة، كما تراجع مؤشر شانغهاي للأسهم في الصين 1,26 في المئة الى 4083,28 نقطة، لكنّ مؤشر بورصة هونغ كونغ زاد 0,21 في المئة الى 27618,82 نقطة.
وفي أسواق الصرف عاد اليورو للتراجع مع تمسّك البنك المركزي الاوروبي بسياسات التحفيز الاقتصادي وضخ وطبع العملات على رغم التحسّن في الاقتصاد في منطقة العملة الاوروبية الموحدة. فانخفض 0,59 في المئة الى 1,0589 $ كما تراجع الجنيه الاسترليني 0,16 في المئة الى 1,4752 $ وزاد الدولار الاميركي أمس بنسبة 0,11 في المئة الى 119,49 يناً. وما زال البعض يترقب هبوط اليورو دون مستوى 1,05 $. ويأتي تباطؤ الاقتصاد في الصين الذي لن يشكّل محركاً قوياً للاقتصاد العالمي سبباً إضافياً لبقاء اليورو ضعيفاً.
وانخفض سعر الذهب بنسبة 0,13 في المئة الى 1191,10 $ للأونصة متأثراً بعودة الدولار للارتفاع ومع تردد المستثمرين باتخاذ ايّ مبادرات جديدة للتوظيف بالذهب قبل اتضاح الاتجاهات على مستوى تحرّك أسعار الفائدة الاميركية. كما تراجع الذهب نتيجة ارتفاع الاقبال على بورصات الاسهم، وانخفض سعر الفضة بنسبة 0,16 في المئة الى 16,13 $ للأونصة.
وتابعت اسعار النفط ارتفاعها مع زيادة التوتر في الشرق الاوسط وتأثير ذلك على الامدادات إضافة الى تراجع الانتاج الاميركي، فزاد سعر نفط برنت الخام في لندن 0,98 في المئة الى 59 $ للبرميل، كما زاد سعر برميل النفط الاميركي في نيويورك بنسبة 1,05 في المئة الى 53,85 $ للبرميل.